قالت الدكتورة سماح على، الباحثة الاقتصادية، إن أموال التصالح بقانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يتوجه إلى الموازنة الحكومية للدولة، والتى ستمثل أحد الموارد المالية التى ستدخل إلى خزينة الدولة فى الفترة المقبلة.
وأكدت الباحثة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة عندما قامت بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء التزمت بأن يكون نظير المخالفات أو نظير التصالح مع المواطن، وتعهدت بأنها سوف تقوم بوضع بنية تحتية، عن طريق إدخال المرافق، وتوثيق المبانى، وكذلك ترخيص المنشأة غير المرخصة.
وأضافت الدكتورة سماح على الباحثة الاقتصادية أن أموال التصالح عند دخولها لخزينة الدولة فهى بالتالى سوف تنفق فى أوجه مشروعات البنية التحتية التى يجب أن تغطى العشوائيات، أو التكدس الكبير الذى ظهر على البنية التحتية الموجود بالفعل.