أشاد الدكتور محمود محي الدين الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر أواخر 2016، موضحًا أنه حمل أعباء كبيرة، ولكن هذه التكلفة كانت في محلها، مضيفا: "لولا برنامج الإصلاح كانت الأوضاع ستكون أصعب بكثير"، وقال "محيي الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، إن البرامج الوطنية الجيدة للدول تساعد في التعاون مع المؤسسات الدولية.
وردا على سؤال حول نسب نجاح مصر في الإصلاح الاقتصادي، قال أنه يصعب وضع رقم معين بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية المصرية، ولكن توجد مؤشرات يقاس على أساسها مثل، النمو، والسيطرة على التضخم، والعدالة في توزيع الدخل والثروة، وغيرها.
وواصل:" نقوم بعملية تجميع لهذه المؤشرات على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والمشروعات المطلوبة وموارد النقد الأجنبي معتمدة أكثر على زيادة الاستثمار والتنمية".
وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تفاصيل منصبه الجديد في صندوق النقد الدولي كمدير تنفيذي، موضحًا: "عملي سيبدأ بداية من الشهر القادم، وأمثل المجموعة التي بها مصر، ومجلس إدارة الصندوق هو الجهة الأعلى المسؤولة عن تحديد النشاط، والأولويات، ومراجعة العلاقات مع كافة دول العالم".
وأشار إلى أن عمل الصندوق بدأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتزداد أهمية الصندوق في الأزمات، مستطردًا: "عالميا نشهد عدة أزمات بسبب جائحة كورونا، وجهود الصندوق تتضاعف بسبب هذه الجائحة".
وذكر أنه يوجد تفاوت في العلاقات مع المؤسسات المالية على مستوى العالم، فالكثير من الدول حول العالم مثل، آسيا أوروبا عندما بدأت تعاون مع هذه المؤسسات كان نصيبها أكبر، والبرنامج المصري الذي بدأ في 2016 لإعادة التوازن والاستقرار لم يكن دون تكلفة، ولكن بأعباء كبيرة، وتطور هذا البرنامج الإصلاحي ملحوظ رغم الأزمة الحالية.