على مدار اليوم يجرى عدد من الوزراء، مداخلات هاتفية ولقاءات لبرامج الفضائيات المصرية، للحديث عن العديد من القضايا المهمة.
المالية: 2.3 مليون شخص يحصلون على منحة العمالة غير المنتظمة بـ3.6 مليار
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، قائلا: "ستُصرف فى نهاية الأسبوع الجارى"، وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة ON، إن هناك لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتضم وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية الأخرى، أجرت عملية مراجعة لكل المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدؤون الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر ويناير وفبراير المقبلة.
وأوضح وزير المالية، أن عملية التسجيل وتقديم البيانات وفحصها اكتشفت تكرار بعض الأرقام القومية وأرقام قومية لأشخاص متوفين، متابعا بالقول: "الحكومة المصرية مرنة جدًا فيما يتعلق بالتعاون مع المتغيرات وتقدير استمرار التعامل مع تبعات جائحة كورونا يشوبه عدم التيقن وهناك حالة من عدم التأكد بخصوص تأثيرات الموقف نتعامل معها، وإذا تطلب الأمر الدخول بحزم تحفيزية فإننا سنتدخل، وغيرها مثل الأنفاق على الصحة فنحن مرنون وجاهزون، وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية استعداد الموازنة الجديدة للتعامل مع الموجة الثانية إذا حدثت".
وفيما يتعلق بمبلغ الـ 100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع جائحة كورونا، أكد وزير المالية، أنها كانت خاصة بالعام المالي الماضي، وقد جرى إنفاق 65 مليار جنيه، وتم غلق الموازنة، وعندما تم فتح موازنة العام الجديد، خصص الرئيس السيسي مبلغا فيما يتعلق بشراء لقاح كورونا، مسترسلا: "الاحتياجات المالية لشراء اللقاح جاهزة في أي وقت، والتدبير المالي موجود وجاهز في هذه اللحظة للتعامل مع الوضع، ولم يتم تحديد التكلفة، لكننا جاهزون أيا كانت التكلفة عندما يتم تحديد اللقاح، ولا نتردد أبدأ لأن هذا الأمر أولوية بالنسبة إلينا".
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قيمة قرض مصر من صندوق النقد الدولي كان 8 مليارات جنيه، حصلت مصر على الجزء الأول منه بواقع 2.8 مليارات دولار، وتبقى 5.2 مليارات دولار، مبينا: "حصلنا على ملياري دولار من أصل 5.2 مليار دولار متبقية، وهذه الدفعة سنحصل فيها على 1.6 مليارات دولار، والدفعة الأخيرة سنحصل عليها في نهاية العام المالي بواقع 1.6 مليار دولار".
وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية لا تتناسب مع نمو الموارد الطبيعية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خفض الزيادة السكانية يساهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين والزيادة السكانية تزيد بمعدلات كبيرة بنسبة لا تناسب مع نمو الموارد الطبيعية.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع على فضائية اكستر نيوز، إن التمكين الاقتصادى للسيدات أحد محاور الاستراتيجية القومية للسكان ولدينا خطة لضبط النمو السكانى ورفع الخصائص السكانية.
وأشارت، إن قمة مصر الاقتصادية التي سوف تنعقد الأربعاء المقبل، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
ومن جانب آخر، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محفظة العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تتجاوز قيمتها 9.5 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة فى 2008.
جاء ذلك أثناء كلمة الدكتورة هالة السعيد فى فعاليات الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة".
وأوضحت السعيد، أن هذه المسيرة تتميز بطبيعتها الممتدة، حيث إن التعاون التمويلى بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز 11.7 مليار دولار، كما أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة خاصة فى ضوء البرامج الرائدة التى تنفذها المؤسسة، ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة AfTIAS والمشروعات المختلفة التى تُنفذ فى إطاره، فى مجالات التطوير المؤسسى وبناء القدرات فى مجال التجارة والمجالات التنموية المختلفة، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB فى إطار السعى لتعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة فى هذا المجال.
وأضافت السعيد، أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات فى مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح جمهورية مصر العربية؛ بالأخص فى القطاعات الاستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
وفى نهاية كلمتها وجهت السعيد الشكر لفريق العمل من الجانبين على التعاون والتنسيق المستمر لتنفيذ برامج بناء القدرات فى إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" التى نشهد اختتام فعالياتها اليوم، والتى تم من خلالها تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة المعاملات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع، يستفيد منها 44 متدربا، وقام على تنفيذ هذا التدريب المعهد المصرفى المصرى، الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى، والذى وقع الاختيار عليه للاضطلاع بتلك المهمة لثقتنا الكاملة في قدرته على تنفيذها بكفاءة متميزة، بما أسهم فى دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، وهى الجهات التى عكفت خلال فترة جائحة كورونا على توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
وأشادت السعيد بجهود المؤسسة للتواصل مع هيئات مصرية أخرى بهدف بناء علاقات جديدة وإتاحة الاستفادة من خدمات المؤسسة لدعم بعض القطاعات المهمة خلال هذه المرحلة المحورية فى ظل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى ككل والدول النامية بشكل خاص.