تعتبر مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي ساهمت في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجا في مصر، من خلال المشروعات التي تقدمها المبادرة في شتى المجالات سواء الصحة أو التعليم أو مشروعات البنية التحتية.
وقال عوض على زكى مدير فرع الأقصر لمؤسسة صناع الخير للتنمية: "كل مؤسسة أو جميعة تعمل مع نفسها فى القرى وبيحدث خطأ ويكون هناك ازدواجية فى الخدمة ومن الممكن قرية تاخد خدمات وأخرى لاء.. وبعد حياة كريمة جعلت هناك تناغم ما بين الجمعيات والجهات الحكومية، وعند النزول فى الشارع يكون هناك مسئول من الحكومة يسهل لك العديد من الخدمات التى تساعد فى تنمية القرى الأكثر فقرا".
قال المهندس محمود محمد صادق منسق عام بمؤسسة حياة كريمة بالأقصر، إن اختيار القرى جاء بناء على دراسات وتقارير من جهاز المركزى للمحاسبات، كمثال أن هناك ألف قري على مستوى الجمهورية، تحتاج إلى تطوير لأنها قرى فقيرة، والهدف من مبادرة حياة كريمة ترفع مستوى الخدمات وجودة الخدمات للقرى.
وأوضح عمر عبد الرحيم مؤسس صناع الخير بالأقصر، أن مبادرة حياة كريمة تتبنى القرى حتى، وتغذيها بالاحتياجات التى تحتاجها القرى، وتساعد الجميع ويظلوا تحت مظلة المبادرة.
وإنجازات المبادرة في الريف المصرى، حيث جمعت جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى والذين يشكلون 58% من إجمالي سكان الجمهورية من ميزانية إجمالية 515 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الأولى التي بدأ تنفيذها في 2019 وتستمر على مدار 3 سنوات، تنمية 375 قرية وتجمعا ريفيا هي الأكثر فقرًا، وتم بالفعل من 143 قرية منها في 2019/2020 بتكلفة 3.95 مليار جنيه، وجارى استكمال أعمال التطوير في 2020/2021 لـ 232 تجمعا ريفيا بتكلفة 9.59 مليار جنيه وتشمل المشروعات "الخدمات الصحية والتعليمية، الصرف الصحى ومياه الشرب، الكهرباء والغاز الطبيعى، الطرق والنقل والشباب والرياضة والتدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
فيما تستهدف المبادرة تطوير وتنمية 1400 قرية بتكلفة 150 مليار جنيه، وسط سباق مع الزمن للقائمين على المبادرة في الوزارات والجهات المعنية التي تعمل على مدار 24 ساعة لسرعة عمارة القرى وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات كل المصريين، وفى مقدمتهم المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد بشكل كبير على دعم وخدمات مؤسسات الدولة.