قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن القانون يمكن النيابة الإدارية محاسبة المسؤولين الذين خرجوا من الخدمة سواء خرجوا للمعاش أو لأسباب أخرى، وتابع:"ذلك يأتى وفق إجراءات قانونية معينة نسميه التتبع القانونى"، لافتاً إلى أن عقار فيصل المخالف صدر له 6 قرارات إزالة منذ عام 2015 ولكنها كانت على الورق ولم يتم إخطار جهات إنفاذ القانون حتى يتم تطبيها على أرض الواقع ، وتابع:"خلال تحقيق اللجان فى عقار فيصل اكتشفنا 11 عقار مجاورله مخالفة أيضاً ..النيابة فتحت تحقيقاً مماثل لهذه العقارات وسيكون هناك تحقيق مستقل لكل عقار ".
وأضاف "سمير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن التحقيقات كشفت وجود سرقة بعقار "فيصل"، منذ عام 2015 حتى الآن، وتابع:"النيابة شكلت 4 لجان من بينها لجنة من وزارة الكهرباء وهى التى أكتشفت سرقة التيار وأن التوصيلات كانت عشوائية.. وأيضاً لجنة السلامة والصحة المدنية أكتشفت أنه لا يوجد أى تراخيص لمزاولة أى نشاط صناعى.
وأشار "سمير"، إلى أن التحقيات كشفت أن العقار تعدى على حرم الطريق الدائرى بأكثر من 40 متراً، فضلاَ عن أن الارتفاع المسموح به فى هذه المنطقة 24 مترا بينما العقار يرتفع 48 مترا عن سطح الأرض.