قالت آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن بروتوكول التعاون الذى جرى توقيعه أمس، مع وزارة التخطيط، يهدف إلى تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع المستوى المعيشى والاجتماعي والبيئي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز المستهدفة، وتم استهداف أكثر من 57.8% من سكان مصر.
وأضافت آية عمر القماري، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة إكسترا نيوز، أن البرتوكول يشمل تنفيذ التدخلات التنموية في القرى والمراكز المستهدفة حسب معايير الاستدامة والبناء المستدام، بالإضافة إلى خلق وسائل مبتكرة لتمويل المبادرة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، لاسيما وأن الموازنة العامة للدولة تحملت فى المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" ما يقارب من 216 مليار جنيه، لاستهداف 51 مركزا، أي أكثر من 1300 قرية على نطاق 20 محافظة.
ووقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبموجب البروتوكول يتعاون كلًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة بالعمل علي عدة نقاط أبرزها الاتفاق على معايير استهداف القرى ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية، تنفيذ تدخلات التنمية في القرى المستهدفة حسب معايير الاستدامة وأكواد البناء المستدام، وبعد موافقة الطرفين، بالإضافة إلي تبادل البيانات والمعلومات وتقارير متابعة الأداء، وقياس أثر المبادرة على رضاء المواطنين، مع توفير أدوات مبتكرة لتمويل المبادرة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.