أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات الذى وافق عليه البرلمان، ليس هدفه قطع عيش الموظفين ولكن هدفه وقف نزيف الأخطاء نتيجة خطأ فى العنصر البشرى وأغلبها يكون بسبب تعاطى المواد المخدرة.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه من المهم وجود قانون يعطى فرصة للعلاج ويعطى فرصة 6 اشهر لكل من لديه مشكلة في تعاطى المخدرات، متابعا: "كمية الحالات والطلبات التى تأتى لنا للعلاج من الإدمان كبيرة للغاية، وعدد كبير منهم يعمل في الجهاز الإدارى للدولة".
وتابع مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى: "أى موظف يريد علاج نفسه من الإدمان خلال الـ 6 أشهر نضمن له سرية البيانات والعلاج سرى، حيث إن هناك 26 مركزا علاجيا، وتم افتتاح 3 مراكز علاجية منهم فى فبراير الماضى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتالى لا توجد حجة لدى أي موظف يتعاطى المخدرات".
واستطرد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى: "لن أنفذ القانون غدا ولن نصل لدرجة الفصل خلال الفترة الوجيزة، ونقول للموظفين الذين يتعاطون المخدرات تعالوا احصلوا على العلاج ونقول لهم تعالوا احصلوا على الخدمة، ولن يخضع للقانون ولكن بعد 6 شهور إذا تم الكشف عن تعاطيه المخدرات فالدولة لن تتعامل بأنصاف الحلول".
وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تتم معاجلة من يتعاطى المخدرات خلال 10 أيام ثم يتم عمل تأهيل نفسى واجتماعى، موضحا أن أكثر فئة تتعاطى من 30 – 40 سنة، وأكثر المخدرات التي يتم تعاطيها هي الحشيش ثم الترامادول ثم الهروين.