قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الصكوك السيادية شىء متداول على مستوى العالم، لتنمية الموارد وتحسين فرص الاستثمار وجذب المستثمرين، ولكن مصر أول مرة تتعامل مع الصكوك السيادية، والصكوك هى مصادر تنمى الاستثمارات والموارد المالية وتسد عجز الموازنة، وتستثمر فى مشاريع قومية لتنميتها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "تأخرنا كثيرا فى دخول هذه الأسواق، والصكوك مشاركة، وليست قابلة للبيع ولها قواعد ثابتة ولمدة زمنية معينة ولها عوائد متغير وفقا للشريعة الإسلامية مصدر لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات سواء داخلية أو خارجية، ومجلس النواب لم يخط خطوة إلا فى صالح الشعب المصرى".
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، فى مجموعه.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع القانون تم إرساله إلى كلا من الأزهر الشريف، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية لأخذ رأيهم فى القانون المشار إليه.
وقال جبالى، إن القانون فى غاية الدقة من الناحية الفنية، وهذه صكوك وليست قروضا أو سندات أو أذون خزانة وهذه الصكوك على حق لانتفاع على أملاك الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست المملوكة ملكية عامة.