كشف مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن عدد الموظفين الحكوميين الذين خضعوا للكشف عن التعاطى مؤخرا، قائلا: "من خضع للكشف الطبي عن تعاطى المخدرات 350 ألف موظف، وثبت تعاطي 2% منهم للمواد المخدرة، ومن يتهرب من الكشف بين العاملين يتم معاملته معاملة المتعاطى".
أضاف رمضان، في لقائه مع الإعلامية جاسمين طه، ببرنامج "مساء dmc" الذى يذاع عبر قناة dmc، أن منظومة الكشف عن تعاطي المخدرات متكاملة بآليات واضحة وتعمل بشكل متكامل على كل الوزارات والهيئات على مستوى الدولة، وتشمل كل المحافظات بالجمهورية، مؤكدا: "من يقوم بالكشف وإجراء كشوفات التعاطي على الموظفين لجنة مكونة من أخصائي ممثل عن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، وممثل عن الأمانة العامة للصحة النفسية، وممثل عن مصلحة الطب الشرعي".
وأوضح مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قانون المخدرات الجديد يعتقد أنه قانون لفصل الموظف، ولكنه في الحقيقة يهدف إلى هدفة حماية الأبرياء وعدم تكرار الحوادث التي يتسبب فيها العنصر البشرى، ويخص شروط شغل الوظيفة.
وأشار إلى وجود عنصر المفاجئة في الكشف عن العاملين في الدولة، لتحقيق فعالية الحملات التي يتم القيام بها، لاسيما وأن الموظف لا يعلم بموعد نزول اللجان وموعد الفحص، بهدف جعل الموظفين في حالة تركيز كامل.