قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قرار إزالة صناديق التبرعات من كافة المساجد يتم في غضون 10 أيام، ويأتي في إطار خطة الدولة المصرية لإنهاء التداول الورقي للأمور المالية، وفرض مزيد من التحول الرقمي بالمساجد.
أضاف حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه لن يسمح لأي شخص بجمع التبرعات داخل المساجد تحت أي مسمى، متابعا: "قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد لمزيد من إحكام السيطرة على الأموال، وضمان عملية التبرع بنسبة 100% في مصاريفها الصحيحة وأن تذهب للمكان المرجو".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن أي إمام سيقبل على خطوة جمع أي تبرعات بالمساجد، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بسبب مخالفة قرارات الوزارة، مؤكدا أن التبرعات ستكون من خلال حسابات رسمية لإحكام السيطرة على أموال التبرعات، وستفتح الوزارة حسابا لجمع تبرعات المساجد على أن يخضع لإشراف البنك المركزي.
وأكمل: "لن نسمح بوجود أي صناديق داخل المساجد سوى صناديق النذور وليست بكل المساجد، وسيتم إصدار قرار بأسماء المساجد التي تحوي صناديق النذور التي تتمتع بضوابط مشددة في الفتح.