قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجدل الذي حدث بخصوص التعديلات التي تم تعديلها، هي التي قادتنا لتعديل قانون التسجيل العقارى، حيث يتم تعديل قيمة التحصيل والضريبة على بعض العقود التى تمت قبل عام 2013، حيث أن التعديلات أخذت فى اعتبارها كل مواطن الجدل التى أثيرت في السابق.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، الذى يذاع على قناة "dmc": "أحد النقاط التي دار حولها الجدل كان ضريبة التصرفات العقارية، حيث كان هناك ربط ما بين التسجيل والسداد في تلك الضريبة، مع العلم أن من يسجل شخص، ومن يدفع شخص آخر، والبائع هو المطالب بدفع تلك القيمة، وهو ما تسبب في عزوف الكثيرين عن الذهاب للتسجيل، ودور وزارة المالية انها ستحصل مباشرة من البائع".
وقال : "من لديه وحدة سكنية غير مسجلة، وعندما كنت تتوجه لتسجيلها، كان يطلب تسلسل العقود التي تمت على هذه الوحدة لأن الشخص الشارى ليس هو أو من اشترى الوحدة، حاليا في التعديلات الجديدة، بمجرد أن تقدم للشهر العقارى عقد صحيح مر عليه 5 سنوات، وتثبت أنك أقمت خلال تلك المدة في الوحدة من خلال وصل كهرباء، يتم اعتبار هذا ويتم التسجيل، وأكبر رسم لأكبر مبنى سيكون 2000 جنيه مهما كانت مساحة العقار، ويمكن أن تقل عن 2000 جنيه فقط".
وتابع السفير نادر سعد: "سند الملكية ليس فقط العقد، ولكن يمكن أن يكون حكم محكمة، يقدمه للجهات المعنية، ويمكن أن يكون الميراث، وهناك أشكال عدة لإثبات الملكية، والقانون بشكله الحالي سيلقى ترحيب كبير من مجلس النواب".
وأكمل: "رئيس الوزراء حضر 4 أو 5 اجتماعات لمناقشة هذا الأمر، ووزير المالية حضر كل الاجتماعات، وكل هؤلاء المسؤولين اجتمعوا مع المسؤولين بالبورصة لتحقيق مصلحة الاقتصاد المصري والبورصة المصرية، والقرارات التي تم اتخاذها اليوم جاءت نتيجة هذا الحوار، وتلك القرارات سيكون لها تأثير كبير، وستشجع المزيد من الشركات أن تأتي من الخارج وتستثمر في البورصة المصرية".