كشف المحامي بالنقض عصام شيحة عن العقوبات المتوقعة على المتهم كريم الهواري في الحادثة التي أودت بحياة 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد، موضحا أن بيان النيابة العامة حدد الاتهام الرئيسي وهو القتل الخطأ والذي في حال ترتب عليه وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإن العقوبة القصوى التي من الممكن أن توقع على المتهم هي خمس سنوات والحد الأدنى الحبس ستة أشهر.
وأضاف المحامي بالنقض في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن العقوبة القصوى في مدتها والبالغة خمس سنوات يرتكن إليها في حال وقع أكثر من ثلاثة ضحايا، متابعا: توقع في حال مخالفة المتهم للوائح والقوانين وتسبب بإهماله ورعونته في مقتل عدة أشخاص في ظل عدم احترازه واحترامه للقواعد والقوانين.
ولفت المحامي بالنقض إلى أن حيازة مخدر "الكوكاكين" يتوقف على لحظة ضبط "الحرز" في وجوده في أعقاب الحادثة أو بعد ذلك، وهذا يخضع لأقاويل وآراء قانونية مختلفة، وهي قضية مستقلة بمفردها، متوقعاً أن يتم توقيع العقوبة القصوى وهي الحبس لمدة خمس سنوات، قائلاً: في ظروف الحادثة والظروف المحيطة بها أتوقع أن يحصل على عقوبة الظرف المشدد وهي عقوبة خمس سنوات.
وأشار المحامي بالنقض إلى أن المتهم لديه ثلاثة مراحل بداية من الأولى والاستئناف ثم محكمة النقض قائلاً: "لكن في الواقعة الأخيرة فإن كاميرات المراقبة هي دليل مادي قوي جداً يمكن النيابة من إجراء مرافعة قوية، بالإضافة إلى أن الرأي العام بات لاعباً رئيسياً، موضحا أن تحريات المباحث وفحص المتهم نفسه تسهم في تعزيز الحكم المشدد.
وبشأن العقوبة المتوقعة على منتحلي الشخصيات الذين جرى حبسهم اليوم في محاولة منهم لإفساد كاميرا المراقبة قال شيحة: "سيعاقب الفاعل الأصلي والمحرض بذات العقوبة الموقعة على الطرفين، موضحا العقوبة ستوقع على الشخص سواء محامٍ أو غيره ممن حاولوا إتلاف كاميرات المراقبة ستكون نفس العقوبة على الأشخاص العادين كون المحامي شريحة من المواطنين يسري عليهم تجرد القانون.