قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن وضع حد أدنى للأجور لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص قرار مهم جدا، موضحا أنه فيما يخص العاملين في القطاع الخاص، كانت المشكلة الأساسية لديهم أن الدولة تتحكم في أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة من حوافز وزيادة في الأجور، وكل ذلك كان سهل لأن الدولة تتحكم فيما تملكه لكن يحدث تنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ي ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، يساعد الأسرة لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن القرار ينعكس بشكل إيجابى على مستوى المعيشة، لافتا إلى أ، هناك 30 مليون عامل ما بين قطاعى العام والخاص، ونتحدث عن جزء كبير من المصريين يستفيد من هذا القرار.
وأوضح أن الموضوع ليس إلزام ولكنه حوار ما بين الدولة والقطاع الخاص لضمان تحسن مستوى المعيشة للجميع، مشددا على أنه ليس ضغط على القطاع الخاص ولكنه إجراء يستفيد منه الجميع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي، فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات، وعلى جانب آخر؛ فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك.