أبدى المحامى عصام شيحةالمحامى بالنقض وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان امتعاضه من تناول خبر محكمة استئناف محكمة الإسكندرية على نحو خاطئ، مؤكداً أن إصدار المحكمة لبيان توضيحى بها الشأن يعتبر أمر هام فى هذا الصدد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:السؤال الأهم الذى طرح بالأمس هل نعيش فى دولة مدنية حديثة أم فى العصور الوسطى؟ هل نحن نعيش فى حكم القبيلة أم تحت مظلة قانون العقوبات وقانون الإجراءات؟، وما حدث اليوم من محكمة الاستئناف صحح كل ما علق فى الاذهان منذ الامس حيث أن الطبيعى فى قضية بها اختطاف واغتصاب قاصر وظرف مشدد كل هذه الظروف المشددة تؤدى للحكم بإعدام الجاني.
وتابع: "طبيعى فى الاماكن الحدودية مثل مطروح أو النائية يسعى المجتمع هناك فى حل المشكلة بشكل عرفى وما طرح أمام المحكمة طبيعى جداً من قبل دفاع الطرفين لكن علينا أن نعرف أن هذا الحل الخاص بالصلح ليس ملزماً بأى حال من الأحوال لمحكمة الجنايات"، مشدداً على أن هذا الصلح ليست ملزماً لمحكمة الجنايات بأى شكل من الأشكال كون المادة 290 من قانون العقوبات التى تقضى بأن جريمة الاختطاف المرتبطة بالاغتصاب هو ظرف مشدد تدعو لحكم الاعدام وكل مايسعى إليه أهالى الطرفين هو النزول بالحكم لدرجة وفقاً للمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية التى تهبط بالعقوبة لدرجة وذلك لحماية الضحية أمام العشيرة الخاصة بأنها تزوجت كون المعاناة التى تقع على الفتاة بعد الاغتصاب أكبر بكثير من الحكم نفسه".
وقال: " التصالح يهبط بالحكم من الإعدام للمؤبد ولا يوجد براءة على الإطلاق حيث يدور الحكم فقط بين الإعدام والمؤبد وستتوقف الكلمة النهائية للمحكمة على تقديرها للظروف وعلى اعتراف المجنى عليه لأن الجانى اعترف والقضية مكتملة أمام المحكمة لكن يبقى أمام الدفاع الحرية فى عرض ما يريد أمام المحكمة".
ورداً على سؤال الحديدى: "إحنا خايفين إن ده يؤدى لتعميم الأفكار؟ وأن الطريق قد يغلق فى مثل هذه القضايا قبل الوصول للمحكمة، قال: بيان محكمة الاستئناف بالإسكندرية اليوم كان حريصاً على إماطة ما علق بالأذهان بأن فكرة التصالح قد يعفى الجانى من العقوبة".