قال أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إنه تم تقنين أوضاع 51 ألف طلب بخصوص استرداد أراضى الدولة، مضيفا أن تم مد فترات التخطيط، وتأكيد على عدم المغالاة فى تسعير الأراضى فى لجنة استرداد الأراضى، مؤكدا أن حوالى 40 ألف عقد منتظر تسليمهم بمجرد التأكد من جدية المواطنين ودفع جزء من المبلغ المحدد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من تقنين أوضاع البناء المخالف ليس جمع فلوس وانما يكون وضع المواطن قانونى ووضع ورثته من بعده، مؤكدا على توجيهات المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية فى عدم المغالاة فى تحديد مبلغ تقنين الأوضاع.
وعن توحيد قانون شراء أراضى الدولة، قال: "المشكلة فى أن كل جهة كان ليها قانون، ما تسبب فى حدوث لغط عند المواطن وكذلك ضياع حق الدولة، مضيفا أنه يتم حاليا دراسة مشروع قانون يتلاقى السلبيات وتحديد أساليب بيع أو تأجير أراضى الدولة وبالتالى المواطن يقدر ياخد حقه بدون تلاعب بالإضافة إلى القدرة على الحفاظ على حق الدولة، مؤكدا على ضرورة توفير قوانين سهلة ميسرة لضمان التطبيق وعدم التلاعب".