قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على برنامج الإصلاح الاقتصادي والعديد من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، قبل إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، قبل تطبيق الإصلاحات الهيكلية الأساسية بالاقتصاد.
أضافت جيهان صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن أحد العناصر الأساسية في الإصلاح الهيكلي، هو تمكين القطاع الخاص، لذلك جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة، لترك المجال للقطاع الخاص.
وأشارت إلى العمل على وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ 7 أشهر، وشهدت الأعمال الاطلاع على تجارب الدول الأجنبية، وتم الخروج بأكثر من تصور للوثيقة قبل عرض التصور النهائي على رئيس الوزراء، مردفه: "نحن في المراحل الأخيرة لإصدار الوثيقة، وسوف نجري مناقشات وحوارات على الوثيقة لمدة شهرين مع كافة الخبراء للخروج بمنتج بمثابة خارطة يتم السير عليها مستقبلا، وسيتم خروج الوثيقة بشكل نهائي في أغسطس المقبل".