قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، إن الهدف الرئيسى من السياسة الاقتصادية للدولة هو خلق فرص عمل للمواطنين، موضحة أن وثيقة ملكية الدولة بها أكثر من طريقة للتخارج من أصول الدولة تكون في تمكين القطاع الخاص ولا يعنى البيع، كون تكون هناك أنشطة بالشراكة أو ملكية دون إدارة أو تخارج، وتابع:" الدولة منظمة باللوائح والقوانين وتسمح بمرونة الاقتصاد".
وأضافت "جيهان صالح"، خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة "MBC مصر"، أن شغل الحكومة الشاغل من وراء السياسة الاقتصادية خلق فرص عمل خاصة أن العدد الأكبر من السكان شباب، وتابعت:" وشغلنا الشاغل توفير حياة كريمة وتحقيق مستوى رفاهية للمواطنين"، مشددة على أن وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.
ولفتت "جيهان صالح"، إلى أن الدولة لن تتخارج من المشروعات التي تحمل مستوى مخاطر مرتفع أو قطاع به أمن استراتيجى أو قومى، وتابعت:" البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت ملائمة لتمكين القطاع الخاص..والتخارج الدولى للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية مدته 3 سنوات..والوثيقة مطروحة الآن للنقاش المجتمعى".
وأكدت "جيهان صالح"، أن مصر لديها قطاعات اقتصادية رائدة في الدولة مثل الصناعة والتجارة والصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات، وتابعت:" استراتيجيت توطين السيارات تستهدف تصنبع 75 ألف سيارة سنوياً كمرحلة أولى والتركيز على صناعة السيارات لان بها العديد من الصناعات المغذية.
وشددت "جيهان صالح"، على أن العديد من مصنعى السيارات العالميين أعلنوا عن رغبتهم بالاستثمار داخل مصر ، وتابعت:"وبدأنا التركيز على بعض الصناعات بإجراءات إصلاحات هيكلية لها".