علق الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع بالبنوك وزيادة حد السحب لـ 150 ألف جنيه، موضحًا أن هذا القرار يأتي في سياقه، حيث حدث تغيير فيما يتعلق بقيادة البنك المركزي.
وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc، أن القيادة الجديدة لها رؤيتها، لكن ليس معنى هذا أنه خروج عن السياق العام أو أن السياسة المصرية تتغير بشكل كامل، مشيرًا إلى أن السياسة والهدف الاستراتيجي ليس عليهما خلاف، وذلك من حيث تقليل ثقافة التعامل بالكاش والتحول نحو التعاملات الإلكترونية.
وتابع: "قرار اليوم جاء في سياقه، من خلال وضع قيود على السحب والايداع للأفراد والشركات جاء بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، والدولة المصرية كانت حريصة على عدم انتشار العدوى، ولكن الآثار السلبية لجائحة كورونا بدأت تتقلص تدريجيا فكان من الطبيعي وجود مرونة في التخفيف من القيود التي كانت موضوعة".
وأشار، إلى أنّ الهدف الاستراتيجي هو التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعلومات والتعاملات الإلكترونية والتعاملات في الأطر الرسمية: "لن نعود مرة أخرى إلى ثقافة التعامل بالشوال، وهذا ما يحمي الجميع، أفراد وشركات وقطاع مصرفي".
وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك تعديلات حدثت في جميع الأطر مثل الحكومة والسياسة النقدية وهيئة الرقابة المالية وبعض المؤسسات والشركات الاستراتيجية، وكل ذلك يأتي في سياق واحد، حيث إن كل ما تم تنحيته أوقبول اعتذاره أو تغييره يأتي في إطار تجديد الفكر وتغيير الدماء.
وأضاف : "ليس معنى أن هناك قيادة تحركت من مكانها أننا نقدح في قدراتها وكفاءتها، والدولة المصرية تقدر الجميع وبخاصة الذين بذلوا مجهودات في سنوات صعبة للغاية، ومن ترك منصبه له كل الشكر والتقدير".
وتابع: "الدم الجديد مطلوب، فنحن في حاجة إلى أن يتمتع الاقتصاد المصري بدرجة عالية من المرونة وهو ما يحتاج إلى تغيير من وقت لآخر، وبالتالي فإن كل التغييرات في الفترة الماضية كانت طبيعية ومنطقية وكله يسير في سياق واحد، وبالتالي يجب أن ننظر إلى صورة بشكل أكثر شمولا".
وحول تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن صندوق النقد لا يجبر الدولة على أي شيء يخص المواطن المصري، قال: "الدولة المصرية دخلت في أكثر من اتفاق مع صندوق النقد، وخلال الفترة الماضية لم تنقطع الصلة بين الحكومة والمسؤولين داخل الصندوق، نحتاج في هذا التوقيت إلى التشاور مع الصندوق للاستفادة من خبراته وما يقدمه من تمويلات وما يصدر من تقارير عن الاقتصاد المصري من جانب الصندوق يجب أن تكون إيجابية".
وبالنسبة للاشتراطات، أوضح: "من المؤكد وجود تباين وجهات نظر بين الصندوق والدولة المصرية، وهذا أمر طبيعي وموجود في كل دول العالم، والأمر الثاني ليس معنى الاختلاف عدم إمكانية حدوث اتفاق، ولكن يحدث اتفاق، وهذه الرؤى تتغير تباعا، رؤية صندوق النقد تتغير وموقف الحكومة المصرية يتغير من وقت لآخر، وبالتالي لا اشتراطات ولا إملاءات ولكن هناك أفكار وتوافقات".