قال سامح عاشور، نقيب المحاميين السابق، إن الدولة لا تحتاج لتشريعات جديدة فيما يخص جرائم القتل أو جرائم القتل العلنية، حيث أن المجتمع المصري قديما وحديثا كان يعاني مثل تلك الجرائم، كباقي دول العالم، حيث أن ما طرأ على المجتمع المصري هو التطور التكنولوجي الكبير، والذي بات خلاله يتم نقل كل ما يحدث في لحظته.
وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الإنسان بشكل عام غير مؤهل لمثل ذلك التطور التكنولوجي الكبير الذي يحدث مؤخرا، مشيرا إلى أن مثل ذلك التطور يعتبر أحدى الأدوات الحديثة التي دفعت الإنسان في التفكير بوسائل مختلفة عن ثقافته التي اعتاد عليها، كما وتشجع على ارتكاب الجرائم وتسهيلها له.
وأوضح أن إجراءات التقاضي في جرائم القتل لها معايير دولية وأخرى مستقرة في تاريخها، حيث أن هناك عددا من الإجراءات التي لابد من استنفاذها وتحقيقها، وإلا فلن يكون هناك تقاضي، مستطردا: "لازم تكفل المحكمة حق الدفاع عن كامل المتهم في دفاعه وأدواته وتدقق في الجريمة، ثم تصدر حكمخا بعدما تحيط نفسها بكل تفاصيل الجريمة".
وتابع: "لا يوجد سرعة في الإعدام، حيث أن حكم الإعدام ليه إجراءات في قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات، ولما بيصدر حكم بالإعدام فيجب على النيابة العامة رفع مذكرة الطعن أمام محكمة النقض حتى تفصل فيها وتراجع الحكم وما فيه من إجراءات، ويحق للمتهم الطعن أمام محكمة النقض لمراجعة الحكم".