قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي، إن الزراعة التعاقدية علاقة بين ثلاث أطراف، بائع هو الفلاح والمنتج، والمشتري ودخلت فيها الدولة، والضامن بين الطرفين والدولة عدلت التشريع، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، الدولة تنفذ الزراعة التعاقدية في عدد من الأصناف وأهمها القمح، حيث وضعت له الدولة سعر استرشادي من أواخر أغسطس وبداية سبتمبر وقبل زراعته بشهرين، وحددته على ألف جنيه للأردب، فهناك خطوة جادة لتشجيع الفلاحين على زيادة زراعة المحاصيل.
وأوضح أن معظم المحاصيل والخضر فيها اكتفاء ذاتي ونصدر ما يزيد، ولا نطبق فيها الزراعة التعاقدية، ولكن مثلا القطن محصول مهم والدولة تضع له ضمان استرشادي لتشجيع المزارعين لزراعة الأقطان، والذرة وضعت له الدولة سعر استرشادي 6 آلاف جنيه، والسكر والقمح، وبدأت تدخل الدولة المحاصيل الزيتية.