قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لم يعد من المقبول تآكل الرقعة الزراعية، واستقر مجلس النواب اليوم الأحد، على أن تطال العقوبة كل أطراف المنظومة المتعلقة بالتعديات، سواء من قام بالتعدي أو ساهم فيه، او تباطأ في اتخاذ الإجراءات من أجل وقف التعدي.
وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن العقوبات ستطال من ساهم في التعدي الأراضي الزراعية، بما يشمل مشرف الحوض وعضو الوحدة المحلية الموجود فيها المخالفة، وبالتالي ستكون عقوبة رادعة للجميع.
وأكد، أن التعدي على الأراضي الزراعية يمثل خطرا على الأمن الغذائي بمصر، وسيتم حل الملفات المتشابكة والتي أدت إلى المزيد من التعديات: «نتمنى أن ينظر المسؤولون والحكومة بعين الاهتمام لحل هذه الاشتباكات كي يكون لدينا قوانين واضحة وحلول واقعية، بعدها سيأتي الدور على الخط الأحمر وأنه لا يجوز التعدي على الأرض الزراعية».
وشدد، على أنه لن يتم توقيع أي عقوبة بأثر رجعي، فلا مكان لهذا الأمر في الدستور والقانون: «التعديلات مختصة بالمخالفات التي ستتم وليس المخالفات التي تمت، سيكون هناك ردع في مسألة الشروع في ارتكاب المخالفات، وعضو الوحدة المحلية سيكون من ضمن المتهمين».
وأردف، أن التعدي على الأراضي الزراعية مسألة منتهية ومحسومة: «مفيش مواطن بيحيب البلد سيسمح بتبوير متر أرض واحدة، وبخاصة أن استصلاح الأراضي الصحراوية لا يكون بنفس جودة الأراضي الزراعية، كما أنها تحتاج إلى أضعاف مضاعفة من الأموال حتى تصل».
وقال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّه تم تناول تعديل بعض مواد قانون الزراعة في مجلس النواب، والمادة المتعلقة بعقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا: «تم بحث تغليظ العقوبة بحيث تكون العقوبات رادعة للتعدي على الأراضي».
وأضاف درويش، السنوات العشرة الماضية شهدت تبوير آلاف الأفدنة الزراعية ذات الجودة العالية بما يتجاوز 70 ألف فدان، حيث تآكلت الرقعة الزراعية بشكل كبير، وهو ما يمثل خطرا على الأمن الغذائي المصري».
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «زادت التحديات بزيادة الصراعات الدولية، حيث وضعت الأزمة الروسية الأوكرانية العالم في موقف صعب، وبالتالي فإن فلسفة التعديل هي أن يكون هناك عقوبة رادعة لعقوبة التعدي».
وأكد، التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف، وستكون العقوبة مغلظة ورادعة وفي نفس الوقت تم الحديث عن أن هناك ملفات متشابكة ومترابطة مع هذه العقوبة، مثل الانتهاء من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، والانتهاء من الأحوزة العمرانية ومشكلة نموذج 10، إذ أن هذه الملفات مترابطة ومتكاملة.
ولفت، إلى أن العقوبات تتمثل في الغرامة من 200 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وحبس من 2 سنة إلى 5 سنوات، وشطب من نقابة المهندسين للمهندس المشرف على الأعمال، ومصادرة المعدات.