قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قرارات رئيس الوزراء والخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية، جاءت سريعة للغاية وتطبيقا لنتائج المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.
أضاف بدرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم" المذاع عبر قناة ON، أن عام 2022 شهد زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات مرتين، للتخفيف على المواطنين، في ضوء الأزمة العالمية، متابعا: "عندما يصدر قرار من مجلس الوزراء بزيادة المعاشات بقيمة 300 جنيه، سيستفيد 11 مليون مواطن، كونه مساندة من الدولة للمجتمع لتحسين علاوة الغلاء".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحد الأدنى للأجور سيكون له مردود كبير في الفترة المقبلة، لاسيما مع رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه، وبالتالي ستكون زيادة الأجور مفيدة مع تخفيض الضرائب"، مشيرا إلى مراعاة الدولة المصرية لمحدودي الدخل ومواجهة الفقر.
من جانبه، قال الدكتور ماجد عبد العظيم، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن قرارات الحكومة بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، تهدف إلى كبح جماح الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والتخفيف من أثارها على المواطنين داخل مصر.
وتابع: القرارات المتخذة سوف تخفف من الأثار والتداعيات السلبية في الفترة المقبلة، التي لا نعلم ماذا سيحدث فيها في ضوء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ولاسيما أن التضخم مستود كوننا نستورد كثيرا من السلع الأساسية، وتحديدا الغذائية من الخارج".