قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنتهجه مصر منذ 2016، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي يدخل في إطار هذا البرنامج، ولم يكن أبدا وليد الصدفة.
أضاف بدرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، ناقش كافة السياسات الخاصة بزيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، إلى جانب إجراءات الحزمة الاجتماعية، والإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية مثل تحرير سعر الصرف بمزيد للانطلاق للعرض والطلب ويتاح للبنوك تحديد الأسعار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بـ200 نقطة، اقتصر أن تكون الاعتمادات المستندية لمدة شهرين فقط، ثم العودة مرة أخرى لمستندات التحصيل، مضيفا: "الدولار توقف عند 23 جنيه في البنوك بعد تحرير سعر الصرف، والقيمة الحقيقة للدولار تكون وفقا للعرض والطلب، ومن الممكن أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة".
وتابع: "الدولار شاحح في السوق، ونحن وصلنا إلى أن السيارات والذهب يباعا بأسعار فيها مغالاة كبيرة، وهذا يرفع من أسعار العملة الأجنبية، كما أن مستندات التحصيل ستستهل على التجار في الفترة المقبلة".