قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الإصلاح الاقتصادي مرهون بالأزمة السياسية الموجودة في بيروت حاليًا.
أضاف "سنجاب" خلال مداخلة عبر "سكايب" من بيروت، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قانونًا لإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى مشروع قانون "كابيتال كنترول"، لكنها معطلة في مجلس النواب اللبناني، بالرغم من كونها أهم المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، وفقًا للاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه، أبريل الماضي.
أوضح أن هذا الاتفاق يتضمن خطة عمل الإنقاذ والتعافي على الصعيد الاقتصادي للبنان، الذي لم يتحقق منها سوى بنود محدودة تتعلق بقانون المناقصات والمزايدات في البلاد.
أشار إلى أن القانون الشهير بـ"كابيتال كنترول" ورد أموال المودعين، قضية مثيرة للجدل بشكل كبير، وأنه على مستوى الجلسات الخاصة للجان المشتركة لمجلس النواب لم يتم إقرارها، خاصة في ظل الجمود السياسي في البلاد.
وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن مشروع قانون الـ"كابيتال كنترول"، عبارة عن وضع قيود على التحويلات المصرفية سواء من الداخل أو من الخارج، وهذه القيود معمول بها في جميع أنحاء العالم، وتتضمن وضع حركة الحسابات تحت أنظار الدولة اللبنانية ووفق آليات محددة.