قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إن بدء تطبيق قانون المحال العامة يمثل أهمية كبرى، حيث يتضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية.
وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك 316 نشاطا تجاريا في مصر، موضحا أن هناك محالا غير مرخصة ولا تريد أن تحصل على تراخيص من الأساس، بينما هناك محال أخرى غير مرخصة وتريد أن تحصل على تراخيص.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، أن هناك إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص، حيث نعطى مهلة لمدة عام لغير المرخص لتقديم الأوراق ويحصل على الترخيص خلال 90 يوما فقط على أقصى تقدير.
ولفت المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إلى أن الأوراق المطلوبة للترخيص هي صورة البطاقة الضريبية والسجل التجارى وعقد التمليك أو الايجار والمكان الذى يتواجد فيه النشاط وإذا كان المحال يبيع مواد غذائية يقدم شهادات صحية للعاملين ، مشيرا إلى أنه من خلال هذا القانون خلال عامين لن يكون هناك مؤسسة غير مرخصة .