قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إصدار الرخصة الذهبية خلال 20 يوميا من أفضل القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، بجانب سرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومة.
وأضاف عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الرخصة الذهبية أحد أهم العوامل التي كانت تتوقف عليها كثيرا من الاستثمارات القادمة إلى الدولة المصرية، حيث كانت تقف الإجراءات البطيئة عائقا أمام الاستثمارات.
وتابع عبد المنعم السيد: "هناك 8 شركات مصرية وأجنبية حصلت على الرخصة الذهبية باستثمارات 800 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة".
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص والتيسير عليه في الإجراءات، قائلا: "القطاع الخاص قاطرة التنمية ويساهم بشكل كبير في دعم الاستثمار بالدولة، حيث يوفر العمالة بشكل كبير ويدعم كافة الأعمال، لذا هناك توجه من الحكومة لتدعيم القطاع الخاص، ونحن نحتاج المزيد مثل قرارات الرخصة الذهبية في الفترة المقبلة".
وأوضح: "هناك شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في عديد من الجوانب، منها الخدمات الصحية والتعليمية بشكل كبير، ويجب أن تكون هناك مزيد من الإجراءات خلال عام 2023 لدعم القطاع الخاص والاستثمارات بشكل أكبر، ومن الجيد أن تقيم الدولة مؤتمرًا عالميا كبيرا لشرح الفرص الاستثمارية المتاحة، لجذب مزيد من الاستثمارات في الفترات المقبلة".
وفي وقت سابق، شدّد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح "الرخصة الذهبية" للمشروعات المُؤهلة. ووجه مدبولى الوزراء بموافاة اللجنة العليا المُختصة بالنظر في طلبات الحصول على "الرخصة الذهبية"، بالمشروعات التى يرونها مؤهلة للحصول على هذه الرخصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن "الرخصة الذهبية" تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالي لن يكون هناك أي تدخل، من جانب أي جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم في تسريع معدلات الاستثمار، وتفادى أية معوقات بيروقراطية.