قال الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ المواطن ليس ملزما بالذهاب إلى مديرية الأمن أو قسم الشرطة أو مركز الشرطة للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمحال، لكن الجهة المنوط بالحصول عليها هي مركز التراخيص، ولكن المواطن هو من يجب أن يتقدم بطلبه لمركز التراخيص مرفقا بها المستندات.
وأضاف "الفيومى"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: "مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية لإصدار التراخيص، وهناك أقاويل كثيرة أثيرت بشأن هذا الأمر، ولكن صاحب الطلب يذهب إلى الحي أو مجلس المدينة وبصحبته المستندات، وخلال 60 يوما يتم الرد، وإن لم يتم الرد فإن هذا الأمر يدل على الموافقة".
وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: "الموافقات الأمنية ليست أمرا مستجدا لكنها موجودة منذ عام 1954، عندما تم سن قانون تراخيص المحال العامة، وهناك 35 نشاطا فقط يجب أن تحصل على الموافقات الأمنية، وهذا العدد محدود لا يمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة الموجودة في السوق المصري، مثل محال بيع الذهب ومحال بيع البيرة ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، ومحال بيع السلاح".
يذكر أناللجنة العليا لتراخيص المحال العامةأكدت أنه تمنحترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها".
وكانت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أكدت أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد، وفى حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك.