قال مجيد بودن، أستاذ القانون الدولى، إن الجالية الكردية جددت طلبها إلى الحكومة الفرنسية، توفير الحماية الأمنية والسياسية لهم من الاعتداءات بعد حادث إطلاق نار شهده الحى العاشر بالعاصمة باريس، يوم الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 3 أكراد وإصابة 3 آخرين نفذه مُسن.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التحريات في مكتب المدعى العام الفرنسي أثبتت وجود نية لدى المتهم وسبق إصرار وترصد، ما يعنى أن تسير الإجراءات وفق الأمور الطبيعية بأن تسلم التحقيقات من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق الذي سيكشف الدلائل بشكل موضوعى، ويمكنه طلب أبحاث أو تحريات جديدة من الشرطة، وهو ما سيحدد مسار القضية.
وحول تصنيف الجريمة بأنها جنائية أم إرهابية ، أشار أستاذ القانون الدولى إلى أن التوصيف سيقوم به قاضي التحقيق وليس معنى أن التحريات الأولية وصفت الجريمة بأنه حادث عنصري أن ذلك سينتهى بأن الجريمة لها دوافع إرهابية.
وكان توفيق آل خليفة الكاتب والمحلل السياسي، قد قال إن الحكومة الفرنسية ليس لديها الكثير من الخيارات وكل ما يتوجب عليها هو تفريق التظاهرات، وإن لم يحدث احتواؤها خلال اليومين المقبلين سيزداد الأمر سوءًا ولن تتم السيطرة عليها.
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي خلال تصريحاته على قناة القاهرة الإخبارية من باريس، أن ما يحدث ستعود تبعاته على الكثير من المهاجرين في العاصمة الفرنسية، مشيرًا لاحتمالية أن تمتد الأحداث لباقي أوروبا، إذ إن ما يعانيه المهاجرون في أوروبا هو نفس ما يحدث في العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح المحلل السياسي الدولي، أن الكثير من المهاجرين في فرنسا يحملون الكثير من الغضب بداخلهم نتيجة الأحداث التي أدت لهجرتهم من بلادهم، أو القضايا التي يحملونها في داخلهم، أو من المعاملة في أوروبا بشكل عام.
ولفت الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن أوروبا بأكملها تعاني الأمرين في هذه الأثناء، إذ إنها تقف حائرة بين الحاجة الماسة للمهاجرين والاستغناء عنهم، حيث إن الكثير من الأعمال الدونية لا يعمل بها الأوربيون ويتم إسنادها للمهاجرين كي يقوموا بها كتنظيف المراحيض والشوارع وأعمال البناء وغيرها من الأعمال التي لا يقبل بها الأوروبي.