قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الصكوك السيادية الإسلامية كانت ضمن خطة الإصلاح، التي تم تقديمها لصندوق النقد الدولي، وكان هناك اتفاق أن تطرح مصر خلال عام 2023 ومنتصف عام 2024 صكوك سيادية في حدود 3 ونصف مليار دولار، كجزء لسداد الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "مصر تدخل بأول طرح لها في هذا السوق، وهو سوق كبير بالمناسبة، وأكبر دول العالم طرحا للصكوك السيادية الإسلامية هي ماليزيا ثم سنغافورة، ودولة الإمارات، وهذا الطرح هدفه جذب تمويلات في حدود 1 ونصف مليار دولار لإقامة مشروعات تنموية داخل الدولة المصرية".
وقال: "السوق العالمي متعطش لمثل هذه الإصدارات لإنها مضمونة بضمان المشروعات التي يتم تمويلها، وبالتالي الحاصل على الصك يعلم أين ذهبت أمواله وحجم العوائد التي تعود عليه من هذه المشروعات، بأسعار أفضل من الأسعار العالمية حاليا".
وتابع: "هناك استعانة ببعض البنوك، ويطلق بنوك الاكتتاب، وهي مجموعة من البنوك منها بنك أبو ظبي وبعض البنوك الأجنبية، والهدف منها أن تكون مستشار أولي للطروحات التي طرحتها مصر".