قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن الدولة المصرية عانت من غياب الاستثمار بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في الفترة بين 2011 إلى 2014، ما تسبب في وصول معدل البطالة إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر تقريبا وهو 14%.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة انتهجت على مدار الـ8 سنوات الماضية سياسة وفرت مناخا آمنا للاستثمار، ما أدى إلى امتصاص حالة البطالة في سوق العمل.
وأوضح أنه نتج عن هذه السياسة انخفاض معدل البطالة من 14% إلى 7% وهو من أقل المعدلات المسجلة في العشرين عاما الآخيرة، وهذه من مميزات استقطاب الاستثمارات الخاصة بجانب الاستثمارات العامة.
ولفت إلى أن قطاع الزراعة ارتفعت قدرته على امتصاص العمالة، عكس العشرين عاما الماضية، وذلك نتيجة مشروعات مثل الدلتا الجديدة واستصلاح أكثر من مليوني فدان، التي جذبت عددا كبيرا من العمالة.
وذكر أيضا أن قطاع البنية التحتية، مثل إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، وقطاع التشييد والبناء والنشاط العمراني، ساهما في خلق فرص عمل ضخمى وخفض نسب البطالة في سوق العمل.
وأكد أن تدريب العمالة يمثل تمهيدا مهما لخفض البطالة، لأن العمالة المدربة هي أحد مطالب الاستثمار الخمس، وفي الفترة المقبلة تستعد مصر للاستثمار في قطاعات البتروكيماويات، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، واللوجستيات البحرية، والمواد الغذائية.