تحدث الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، حول قرار الرئيس السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وقال إن القرار تجديد لقرار تم اتخاذه من 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، لافتا إلى أن الجديد هو ضم عدد من الجهات والمؤسسات لتذليل العقبات لدخول استثمارات جديدة.
وأضاف فرج عبد الله، خلال استضتافته بقناة إكسترا نيوز، نحن بصدد أن جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار على طاولة واحدة فى المجلس الأعلى للاستثمار، لافتا إلى أن هناك حيثيات كثيرة لملف الاستثمار كان من المهم أن يكون هناك إعادة صياغة للملف ككل.
وأكد فرج عبد الله، أن ملف الاستثمار هو المولد الأساسى للعملية الاقتصادية والتنموية فى أى دولة فى العالم، ونعلق آمالنا على المجلس فى أن يقلل الكثير والكثير من الإجراءات التى كانت موجودة وتأخذ وقت طويل فى الجهات المختلفة، فهناك 20 جهة فى الدولة معنية بملف الاستثمار، موضحا أن مهام المجلس تذليل العقبات الموجودة، وهى العقبات التى تتمثل ما بين جهات الولاية والاختصاص فى الجهات المعنية بملف الاستثمار، ومتابعة التقارير الدولية وإعادة طرحها مرة أخرى بالمستحدثات الموجودة على خريطة الاستثمارات المصرية مما يعطى فرصة أكبر لإتاحة الفرصة للمستثمرين الذين ليس لديهم علم كافى للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة.