قال الدكتور محمد عبد الغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، إن الدستور المصرى رسم طريق واضح ووضع التفرغ محدد أساسى لعضوية المجالس النيابية وهو تحدى وضعه الدستور.
وأضاف محمد عبد الغنى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن القضايا التفصيلية الفنية فى كيفية تحديد التفرغ خاصة فى المهن الحرة والعمل داخل النقابات والنوادى، لافتا إلى أن قانون مجلسى النواب والشيوخ يقول أن من يملك شركة وهو رئيس مجلس إدارة وعضو تنفيذى بها يجب أن ينقل الإدارة لجهة أخرى.
وأكد محمد عبد الغنى أن التحديات ظهرت فى التطبيق فى مواقع أخرى استخدمت أن هذا الأمر يناقش تفصيليا لوضع حد فاصل وعمل بعض التعديلات التشريعية قد يصل لمقترحات لبعض التعديلات التشريعية لاستكمال معنى التفرغ.