قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص في مجالات متعددة القطاع الزراعى والسياحى والاقتصادي وتشجع القطاع الخاص سواء بالتعديلات على قانون الاستثمار أو برامج دعم القطاعات السياحية والزراعية والصناعية او بوثيقة الدولة والفكرة القائمة كانت في قطاع خاص يعطى حصيلة دولارية لتقليل الاقتراض من الداخل او الخارج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في حلقة اليوم ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: كانت فكرة وجود أطروحات ليس طرحا لشركات كاملة ولكن حصص وحصص ليست حاكمة بنسبة 33 % او 37% ولا تصل إلى النسبة الحاكمة التي تصل إلى 51 %، وفقا لما تم الإفصاح عنه.
وتابع: تم التوصل للاستحواذ لبعض الحصص المملوكة للدولة إلى 1.9 مليار دولار وفقا لما تم الإفصاح عنه من قبل رئيس الوزراء سيدخل خزينة الدولة المصرية 1.6 مليار دولار والمبلغ المتبقى الـ300 مليون سيتم أخذهم بالمقابل المصرى ومعناه زيادة الحصيلة بالخزينة وخلال الأسابيع المقبلة سيتم الاتفاق على بيع بعض أجزاء من حصص بعض الشركات المملوكة للقطاع الحكومى ستكون في حدود المليار دولار.
وأكد أن الاستثمارات القادمة ستأتى بالعملة الأجنبية وسيكون الشركاء أجانب ما يؤدى إلى توسع الشركات ويتم ضخ 700 مليون دولار في الفنادق، وسيتم إعادة هيكلة الفنادق وسنشهد تحسين للخدمات وهذه الشركات الأجنبية لا تستحوذ على نسب حاكمة ولكن نسب تؤهلها إلى إعادة هيكلة الشركات وعندما تقق أرباح ستدخل للدولة ضريبة وتحقق الشركات أرباح أفضل.