قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن الدين العام زاد في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق للإنفاق على أمور بعينها، وخلال هذا العام فقط، مصر ستسدد 2 تريليون و435 مليار جنيه خلال 2023.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هذا الأمر مربك للغاية لأن خدمة الدين سواء سداد الفوائد أو أقساط القروض، سيؤثر بشكل مباشر على الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم، والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وبالتالي أصبح دور اللجنة فعالا للغاية، ونبحث لحلول لهذه الديون".
وقال: "نبحث هذا الأمر على مسارين، المسار الأول أننا لن نأخذ ديونا إلا للضرورة القصوى والمتطلبات الملحة، والمسار الثاني يتمثل في كيفية سداد هذه الديون في المستقبل، خاصة قصيرة ومتوسطة الأجل، من خلال الجدولة أو التأجيل وما إلى ذلك".
وتابع: "كل هذه الأمور وضعت موضع إيجاد الحلول العملية والقابلة للتطبيق، لأن اليوم الموازنة تتحمل فوائد فقد تريليون و120 مليارا، وبالتالي كل الحديث دار في هذه الزوايا وكيفية الخروج من هذه الأمور".