قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، إن المحكمة التى أصدرت الحكم بشأن اتفاقية تيران وصنافير ليس لها ولاية على الإطلاق، مشيراً إلى أن الحكم منعدم ولا ينتج أثراً.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن اختصاص نظر الدعوى أساسى لمجلس الدولة، صدر حكم بات أى لا معقب عليه من المحكمة الإدارية العليا، لافتاً إلى أن محكمة الأمور المستعجلة تختص بمسائل مدنية، وهو محدد فى قانون المرافعات.
وأشار محمود كبيش، إلى ما حدث ليس مسبوقاً فى تاريخ القضاء والقانون المصرى محكمة القضاء الإدارى تتعرض لمسائل لا تدخل فى ولايتها وتصدر أحكام فى مسألة تم الحكم فيها بشكل بات، لافتاً إلى أن الحكم المنعدم الذى لا يرتب أثراً.
وعن مسألة مناقشة البرلمان للاتفاقية، قال إن البرلمان يختص بالنظر فى الاتفاقيات – بغض النظر عن موضوع الاتفاقية تتعلق بالتنازل عن أرض أولا تتعلق بذلك لأن هذا الأمر غير مسموح به على الإطلاق- فالبرلمان يناقش الاتفاقيات، وحينما يصدر حكم ببطلان القرار الصادر بالتوقيع على الاتفاقية، إذاً ليس هناك اتفاقية، مردفاً: "البرلمان يناقش اتفاقية لما يكون فيه اتفاقية بينما يصدر حكم بأن الاتفاقية غير موجودة فليس هناك اتفاقية".
وعن إحالة رئيس الوزراء للاتفاقية لمجلس النواب، لفت كبيش، إلى أن الإحالة منعدمة والمناقشة تعتبر منعدمة من الناحية القانونية البحتة.
