قال الدكتور محمد أبو شقة، المحامى بالنقض وأستاذ القانون الجنائى، إن المادة 154 من الدستور المصرى، حددت تحديدا واضحا المقصود بإعلان حالة الطوارئ، والإجراءات الواجب أن يمر بها هذا القرار، حيث أسندت هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية، لكنه ليس مطلقا، ولابد أن يكون محدودا بضوابط دستورية أهمها، أن هذا الإعلان يكون بعد أخذ رأى مجلس الوزراء بالكامل.
وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية ON E، أنه بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء فى إعلان حالة الطوارئ، يجرى عرض الأمر على مجلس النواب خلال مدة حددها الدستور وهى 7 أيام من صدور القرار، وإذا لم يكن مجلس النواب منعقدا، يدعى للانعقاد فورا حتى ينظر فى هذا الأمر، ولابد أن يوافق البرلمان بأغلبية خاصة من أعضاء المجلس أى 50+1 من العدد الحالى لأعضاء مجلس النواب.
وأوضح المحامى بالنقض، أن مدة إعلان حالة الطوارئ لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر وفقا للدستور، وتمديدها مرهون بموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تتم وفق قانون 162 لسنة 58 الذى لا يستدعى إلى العمل إلا بعد صدور القرار، الذى يمنح الدولة السلطات التى تستطيع من خلالها أن تجابه ما يحدث على أرض الواقع، ويجوز أن يكون هناك تقييد لحرية التنقل فى أماكن معينة وفى مواقيت معينة.
وأشار إلى أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ مرتبطة بإعلان حالة الطوارئ، حيث أن بعض الجرائم التى نص عليها فى القانون تخضع لما يسمى نظام أمن الدولة العليا طوارئ، ولا يوجد أى اختلاف فى تشكيل هذه المحاكم عن المحاكم العادية وبها قضاة عاديين.
ونوه بأن مواجهة هذا النمط من الجرائم الإرهابية، يحتاج إلى تطور حقيقى فى الفكر التشريعى، ونظرة حقيقية من خارج الصندوق تستوعب هذا الواقع من الجرائم ويكون لديها جرأة فى مواجهته، لأنه واقع كتب على مصر والعالم بأكمله، لذلك لابد أن يكون هناك تكامل من الجميع فى المواجهة، لأن نصوص القانون التى تواجه هذه الجرائم عاجزة عن مواجهة متغيراتها على أرض الواقع.