تشهد الأسواق حاليًا ارتفاعاً كبيراً فى أسعار الخضراوات والفاكهة والعديد من السلع الأخرى، فعلى سبيل المثال وليس الحصر نجد أن سعر البطاطس وصل إلى 15 جنيهًا.. ما الأمر الذى دفع أسعار السلع إلى هذا الارتفاع؟.. من يحدد الأسعار فى الأسواق يوميا؟.. هل يتلاعب التجار فى التسعير؟.. كانت هذه الأسئلة مقدمة لتحقيق موسع نشره الزميل إسلام سعيد على موقع «انفراد» حول الارتفاع الجنونى المفاجئ فى الأسعار.
قبل الإجابة على تلك الأسئلة من عدمها، يجب التأكيد على أنه لا توجد رقابة أو متابعة جيدة من الجهات المنوطة لضبط أسعار السلع، فالتجار يستغلون المواسم لزيادة الأسعار بشكل جنونى، فمثلاً نجد تاجرا يرفع السعر، وبعدها يقلده البقية، ناهيك عن تخزين البضائع ثم رفعها بحجة نقصها فى السوق، وهنا يجب الإشارة إلى أن المواطن يقع عليه مسؤولية أيضًا، خصوصًا أن يساعد فى ارتفاع الأسعار بطريقة غير مباشرة، عندما ينساق البعض منا خلف الشائعات التى تتردد فى بعض الأحيان عن وجود نقص كبير قادم فى سلعة ما فتجده ينطلق مسرعًا لتخزين تلك السلعة بكميات ضخمة ما يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع سعر السلعة، إذن الكل هنا يتحمل المسؤولية بداية من الحكومة ثم التاجر وصولاً إلى المواطن.
الأسئلة المطروحة سابقًا لا تحتاج إلى إجابة بقدر الحاجة الماسة لتقديم حلول من أجل التغلب على هذه المشكلة التى ترهق المواطنين البسطاء.. والسؤال الأهم فى الوقت الراهن: كيف نواجه مشكلة ارتفاع الأسعار؟
ما تفعله الحكومة خلال الفترة الماضية متمثلة فى وزارة التموين عبر معارض مثل «أهلا رمضان» و«أهلا مدراس»، بكل تأكيد تستحق الإشادة لأنها لعبت دورًا كبيرًا فى التخفيف على كاهل المواطنين، لكن أرى هذا بمثابة الدواء المسكن للأمراض فقط، فنحن فى حاجة إلى خطة محكمة للسيطرة على السوق من أجل منع تفشى سرطان ارتفاع الأسعار والتصدى لجشع التجار.