يوما بعد يوم، يثبت الإرهابى الهارب طارق الزمر وأتباعه فى الحزب الضرار «البناء والتنمية» والجماعة الدموية الإرهابية المسماة بالجماعة الإسلامية، أنهم لا يعرفون معنى الوطن ولا يلتزمون بسلطة الدولة ومؤسساتها ولا ينتوون الاندراج فى المجتمع كأى فصيل سياسى يمارس العمل العام بصورة سلمية تحت مظلة الدستور والقانون.
قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 منتميًا لحزب البناء والتنمية على قوائم الإرهاب، كشف الكثير من طرائق تفكير قيادات هذا الفصيل السلفى الدموى فى الجماعة الإسلامية، وكيف أن الفكر المتطرف الذى تربوا عليه لا يتغير مهما طال عليهم الزمن، وإنما تكسبهم التطورات السياسية مساحات جديدة من المناورة والتلاعب والاتصال بالقوى الخارجية لضرب الجبهة الداخلية، من خلال نشرهم الفكر المتطرف ومقاومة السلطات.
قائمة الإرهاب التى أعلنتها محكمة جنايات القاهرة ضمت محمد شوقى الإسلامبولى، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وغيرهم من قيادات الحزب والجماعة الهاربين، ممن دعموا جماعة الإخوان الإرهابية والفصائل التابعة لها، حين استهدفوا منشآت ومصالح البلاد الحيوية وقوات الجيش والشرطة والإعلاميين بالتفجيرات والاغتيالات والسيارات المفخخة، ومعظمهم هارب إلى ملاذات الإرهاب الآمنة فى قطر وتركيا وبريطانيا.
إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابى، والتحريض ضد الدولة، والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلى، وارتباط العديد من العناصر فى الجماعات الإسلامية بعناصر أجنبية، بعض من كل الحيثيات التى وردت فى قرار إدراج هؤلاء المتطرفين على قوائم الإرهاب، والغريب أن هؤلاء المتطرفين لم يسعوا إلى نفى الاتهامات الموجهة إليهم والاستعانة بهيئات دفاع قانونية لإثبات براءتهم مثلا أمام المحاكم المختصة، بل اتجه كبيرهم الهارب طارق الزمر الذى قضى عقوبة السجن المؤبد فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، إلى التحايل على القانون لتعطيل القرار الطبيعى والمنطقى التالى على ثبوت اتهام قيادات حزب البناء والتنمية بالإرهاب، فكان أن دعا القيادات المدرجة على قوائم الإرهاب لتقديم استقالة صورية من الحزب ونشرها فى وسائل الإعلام الرسمية حتى يمكن لمحامى الحزب أن يتبرأ منهم أمام المحكمة وينجو من الحل.
السؤال هنا، لماذا يستميت طارق الزمر وأتباعه الهاربون خارج البلاد والمدرجون على نشرة الإنتربول الدولى، للحفاظ على بقاء حزب البناء والتنمية بعيدا عن الحل؟ لأن الحزب واجهة حتمية للتعامل مع المؤسسات الغربية المانحة وأجهزة الاستخبارات المحركة والمسئولين التنفيذيين فى هذه الحكومة أو تلك عندما يريدون التلويح لنا بامتلاكهم أوراق سياسية فى الداخل المصرى، أى أن حزب البناء والتنمية ما هو إلا ورقة رابحة فى أيدى طارق الزمر وأتباعه الإرهابيون ممن لا يعترفون بالأحزاب السياسية أصلا بل ويكفرون بآليات تداول السلطة ونظام الحكم الديموقراطى ودولة القانون، وهم يستخدمون هذه الورقة مرة واحدة فقط حتى يصلوا إلى السلطة وبعدها يمزقونها ويستمرون فى الحكم تحت شعارات وتبريرات مزيفة وانتهازية مثلما نرى حولنا فى أكثر من دولة.
أعضاء الجماعة الإسلامية المعروفة بتاريخها الدموى وميلها إلى العنف وهم أنفسهم أعضاء حزب البناء والتنمية، تحدوا الدولة المصرية رسميا منذ شهور ، بانتخابهم الزمر رئيسا للحزب رغم ثبوت انحيازه للإرهاب والعمل المسلح ضد الدولة المصرية وموالاته لجماعة الإخوان، فضلا عن هروبه إلى قطر وإدراجه على نشرات الإنتربول الدولى كأحد المجرمين الخطرين المطلوبين للعدالة، وهم بذلك الاختيار كشفوا أنهم على شاكلته ومن طينته، إرهابيون لا يصلح من حالهم سنوات السجن الطويلة ولا المراجعات، فما بالك بأن يكون لهم حزب سياسى!
أعضاء تلك الجماعة، كانوا فى اختبار كاشف، واختاروا الإرهاب والتطرف والعنف والعداء للدولة المصرية وكل ما يمثله طارق الزمر، على الانخراط فى المجتمع والممارسة السياسية فى إطار المصلحة العليا للبلاد رغم أى اختلاف سياسى، فليس من حقهم الآن أن ينكروا كونهم إرهابيين، أو لا يعملون ضد المصالح العليا للبلاد، كما أن عليهم الاعتراف بالخطأ والتوبة وإصدار بيانين لازمين الأول بيان بحل الحزب والجماعة وإنهاء الكيان الوهمى المسمى بالجماعة الإسلامية والكيان السياسى المسمى بحزب البناء والتنمية، أما البيان الثانى فهو بيان اعتذار لعموم المصريين عن أى إساءة، لحقت بهم من تأييد الإرهابى الهارب طارق الزمر.