لاتزال أزمة تهرب مستشفى جامعة مصر للعلوم وتكنولوجيا من الترخيص قائمة إلى الآن دون أن يحدث أى تحرك يؤكد سلامة النوايا والحرص على مصلحة المريض فى توفير خدمة بمعايير جودة واضحة وبتسعيرة عادلة بعيدة عن الاستغلال وحرق جيوب المرضى.
فمستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نموذج يغرد خارج السرب وبطريقة ما يتحدى سياق الدولة التى وضعته لتأمين الخدمات لمواطنيها فهذا غير منطقى ويثير فتنه "اشمعنى" ويفتح باب إنشاء مستشفيات دون الاستناد للترخيص ما ينسف فكرة انشاء وزارة الصحة إدارة متخصصة تكون معنية بمراقبة المستشفيات الخاصة فالمستشفى التى تم انشاؤها قبل 20 عاما غير مرخصة من التعليم العالى ووزارة الصحة حتى الآن وهنا يحضرنى تساؤل هل المنشأة أصلا لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية ؟
وهنا مكمن الخطر فأى مريض يتعرض إلى خطأ فنى من طبيب أو ممرض لا يمكن محاسبته لأن المنشأة أساسا غير مرخصة، لا هى تعمل بقوانين وقواعد المستشفيات الجامعية ولا هى تخضع لرقابة وتبعية إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة فمن يحاسبهم اذن ؟
فيبدو أن هناك لغزا فى إصرار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على التهرب من الترخيص والتحلل من المسئولية طوال الـــ 20 عاما الماضية رغم أن مسألة الترخيص برمتها بداخل نقابة الأطباء والعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة لن تكلف الملاك ثمن إقامة مريض يومين أو ثلاثة فى الرعاية المركزة.
ولعل البعض قد يلقى باللوم على وزارتى الصحة والتعليم العالى لعدم اتخاذهما موقف تجاه المستشفى حرصا على المريض فوزارة التعليم العالى لم تعترف ولو بورقة واحدة حتى الآن بكون المستشفى جامعى وبالتالى تخضع لقواعدها وقوانينها.
أما وزارة الصحة والسكان فدورها كان واضحا منذ لحظة عدم اعتراف وزارة التعليم العالى بتبعية المستشفى للوزارة فأصدرت حتى الآن سلسلة من قرارات الغلق الكامل للمستشفى بإعتبارها خطرا كبيرا على المرضى لانه ببساطة غير معلوم لديها بأى معايير تم انشاء المستشفى وتجهيزها وتوفير الكوادر الطبية وآليات صرف العلاج بها لتوفير الخدمة الحقيقية للمواطنين إلا أنها لم تتمكن من خلال مفتشيها من الغلق الكامل للمستشفى فتذهب فى كل مرة إلى تحرير محضر اثبات حالة بالقسم التابع له المستشفى ولعل ما يغل يد المفتشين عن الغلق هو وجود أقسام الطوارئ والعمليات التى بها مرضى لا يمكن بأى حال منعهم عن العلاج .
والأغرب فى المسألة أن لجنة الصحة فى البرلمان خصصت جلسة لمناقشة الموقف الخاص بالمستشفى لخطورة استمرارية ذلك على المريض وطلبت المستشفى مهلة للترخيص من خلال العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإلى الآن لم يتم اتخاذ أى اجراءات للترخيص.