دعوة الطفل جون لحضور منتدى شباب العالم، والذى يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشهر المقبل، بعدما تعرض للتنمر، من مجموعة من الشباب يمثل انعكاسا صريحا للنهج الإنسانى الذى تتبناه مصر فى التعامل مع ملف اللاجئين، حيث إن القيادة المصرية لم تكتف بمجرد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخطئين، وإنما اتجهت نحو تكريم الفتى الأفريقى عبر دعوته لحضور المنتدى، فى إشارة إلى سياسة الاحتواء التى تنتهجها القاهرة فى التعامل مع القادمين من مختلف مناطق الأزمات هربا من الموت أو الجوع أو الصراعات التى شهدتها العديد من دول العالم.
ولعل النهج المصرى فى التعامل مع اللاجئين يمثل امتدادا صريحا لاستراتيجية حقوقية تبنتها مصر فى التعامل مع مواطنيها بالداخل، وضيوفها الذين لاذوا لها بالفرار من الصراعات والحروب التى أحاطت بهم فى دولهم، تقوم فى الأساس على "بناء الإنسان"، عبر توفير الظروف التى تؤهله للحياة بشكل أفضل، وهو ما بدا واضحا فى البداية فى الطفرة التى شهدتها العديد من العشوائيات، لتصبح مناطق سكنية آدمية، بالإضافة إلى التركيز بصورة كبيرة على الاقتصاد والصحة والتعليم، كمثلث رئيسى للتنمية الإنسانية، وبالتالى تحقيق النمو الاجتماعى والثقافى والاقتصادى.
والملفت أن مصر فى احتضانها للاجئين لم تستخدمهم كورقة لابتزاز محيطها الدولى أو الإقليمى، مثلما تحركت العديد من الدول الأخرى، وعلى رأسها تركيا، والتى سعت إلى التهديد بتصدير اللاجئين لدول أوروبا، سعيا وراء المعونات الاقتصادية تارة، أو للحصول على مكاسب سياسية تارة أخرى، بل على العكس، فقد تمتعوا بكافة الحقوق، وعلى رأسها حق الاندماج مع المجتمع، بعيدا عن سياسة المخيمات العازلة، والتى تضعهم فى مناطق بعيدة، وبالتالى حرمانهم من حقوقهم الرئيسية، كالحق فى العمل والتعليم أو غيرها من حقوقهم الاقتصادية أو الثقافية.
الموقف المصرى من اللاجئين يمثل امتدادا صريحا لرؤية شاملة يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى حول حقوق الإنسان، تقوم فى الأساس على إعادة الاعتبار للمفهوم الذى تم استخدامه لسنوات طويلة بعيدا عن الهدف الذى خلق من أجله، عبر تسييسه واستغلاله كذريعة من قبل القوى الدولية للتدخل فى شئون الدول الأخرى، وهو الأمر الذى امتد إلى حد استخدام هذا المفهوم لإضفاء الشرعية على كيانات إرهابية وشخصيات متطرفة، وهو ما بدا واضحا فى حقبة ما يسمى "الربيع العربى"، والتى كانت سببا رئيسيا فى خروج ملايين البشر من بلدانهم كلاجئين فى الدول الأخرى.
رؤية مصر الحقوقية ارتبطت إلى حد كبير بالتنمية، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وقبل ذلك الإنسانية، على عكس الرؤية الدولية السائدة لحقوق الإنسان، والتى ارتبطت بالسياسة، وهو الأمر الذى لم يقتصر على الداخل المصرى، وإنما امتد إلى المحيط الإقليمى، عبر تمديد المبادرات المصرية، سواء فى مجال الصحة أو التعليم، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة المصرية لعملية التنمية فى أفريقيا، من خلال دعم وتشجيع القوى الاقتصادية الكبرى، على زيادة استثماراتها فى دول القارة، وذلك خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، وذلك لضمان حياة كريمة للمواطن الأفريقى، باعتباره جوهر حقوق الإنسان.