منذ الأول من يناير الجاري بدأت هيئة الرعاية الصحية في تحصيل ما يعرف بمساهمات الانتفاع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد باعتبارها أولى محافظات التي طبقت فيها المنظومة الجدية التي تضمن الرعاية الصحية للجميع أفراد الأسرة بأعلى معايير الجودة.
المساهمات والاشتراكات التي يتم تحصيلها من المنتفعين بشكل دوري تمثل وقود تشغيل منظومة التأمين الصحي الشاملة إلى جانب ما تساهم به الدولة لضمان استدامة التشغيل للمشروع ومن ثم توفير الخدمات الصحية وفق ومعايير الجودة وإلا سنواجه توقف شريحة كبيرة من مصادر التمويل التي يعتمد عليها النظام.
وإذا كانت الدولة وضعت ضوابط محددة لتحصيل الاشتراكات من المنبع باعتبارها مصدرا مهما للتمويل فمثلا اشتراكات العاملين في القطاع العام والحكومي والخاص تحصل من المنبع بمعنى أنها يتم خصمها من الراتب مباشرة قبل وصولها إلى يد المنتفع وهو ما يحدث أيضا مع أصحاب المعاشات والأرامل ممن يتقاضون معاشا شهريا أما المساهمة يتم تحصيلها عند تلقى الخدمة وهو ما قد يتصور معه البعض أنه يمكن عدم سدادها وهو ما سيكون تصرف خاطئ لكون ذلك يهدد ركيزة مهمة من شأنها استدامة توفير الخدمة.
ولو نظرنا إلى ما تحصله الدولة من مساهمات من المنتفعين سنجد أنها مقارنتا بحجم الخدمة لا تقارن فعلى سبيل المثال يتم تحصيل 10 % على فاتورة الدواء الخارجي بمعنى أن إذا كانت قيمة الدواء 50 جنية فإن المواطن يتحمل 5 جنيهات وبحد أقصى 1000 جنية من قيمة الفاتورة الكلية وبالنسبة للتحاليل المعملية والأشعة فإن المواطن يتحمل فقط 10 % من تكلفتها الكلية وبحد أقصي 750 جنية في الوقت الذي لا يتحمل فيه غير القادرين أي مساهمات أو اشتراكات أصلا كما عفت الدولة أصحاب الأمراض المومنه من مساهمات صرف العلاج نهائياً.
وما نود أن نؤكده أنه لابد من تعاون المجتمع مع الدولة لإنجاح التجربة الوليدة لتسرى في شرايين الوطن كله لينعم جميع المواطنين بأعلى مستوى من الخدمة الجيدة والمتميزة والتعاون لا يتم إلى بالحرص على سداد المساهمات والاشتراكات بالإضافة إلى تطبيق قواعد التعامل داخل المنظومة ليتمكن النظام من أداء الخدمات للجميع.