على مدار الأيام الماضية كتبت عدده مقالات تحت عنوان " فيزيتا الأطباء وحق المرضى والدولة " ،بسبب شكاوى المرضى من استغلال بعض الأطباء شهرتهم فى تخصصاتهم، للمغالاة في تذكرة الكشف حتى وصل تذكرة الكشف لبعض الأطباء إلى 1000 جنيه، وبعدها تلقيت العديد من ردود الأفعال من أساتذة الطب في الجامعات المختلفة منهم من اعتبر أن تحديد قيمة الكشف من حق الطبيب وأنهم يعملون لخدمة المرضى، لكن الغالبية العظمى منهم وافقوا على أن يكون هناك آليات لتحديد قيمة الكشف أو بمعنى دقيق بأن تحصل الدولة حقها من الضرائب حتى تستطيع النهوض وتنفيذ المشروعات التنموية ،وفى نفس الوقت طالبوا أيضا بأن يكون هناك آليات أخرى لتطبيق نفس الآمر على جميع أصحاب المهن الحرة من " السباكين والكهربائيين والميكانيكيين وغيرهم " وهو ما جعلنى كتبت مقالا أخر تحت عنوان "حقوق المواطن والدولة من أصحاب المهن الحرة" على اعتبار أن الكثير منهم أيضا يبالغون في قيمة أعمالهم وبالتالي يجب أن يطبق عليهم نفس ما يطبق على الأطباء وغيرهم من أصحاب الأعمال الحرة من حصول الدولة على الضرائب المستحقة .
وبعدها تلقيت رسالة من أحد أساتذة الطب والحقيقة انه رفض ذكر اسمه وهو من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وتضمنت رسالته فكره رائعة وهى كيفية الحصول على حقوق الدولة من الأطباء والممثلة في الضرائب بشكل يتناسب مع قيمة تذكرة الكشف التي وصلت الى أكثر من 1000 جنيه لبعض الاطباء وليس للجميع حيث يوجد الألاف منهم مازالت رواتبهم لا تكفيهم للأنفاق على دراستهم وأبحاثهم العلمية ،وأن رسالة الطبيب التي وصلتني تضمنت أن يكون دفع تذكرة الكشف من خلال الفيزا ،وأن يتم ذلك بالتعاون بين مصلحة الضرائب ونقابة الأطباء بأن يكون لدى كل طبيب يمتلك عيادة أو حتى يعمل فى مستشفى خاصة ،ماكينة دفع للحصول على قيمة الكشف من خلال الفيزا وبالتالى سيسهل الحصول على الضرائب المستحقة للدولة ،طالما أن هناك بعض الاطباء يبالغون فى قيمة تذكره الكشف وبالتالي من حق الدولة أن تحصل على حقوقها من الضرائب لإنفاقها على محدودي الدخل وتطوير المستشفيات الحكومية من أجل المرضى .
كما تضمنت أيضا الرسالة فكرة أخرى وهى ضرورة وجود أبليكيشن للمهن الحرة من " السباكين والكهربائيين والميكانيكيين وغيرهم" وأن من يريد الحصول على الخدمة عليه أن يطلبها من خلال الأبليكيشن والدفع من خلال الفيزا أيضا وبالتالي سنضمن أيضا قيام أصحاب المهن الحرة بدفع الضرائب المستحقة وفقا للدخل الحقيقي لهم وليس وفقا لأهوائهم الشخصية .