تعاني كثير من الدول الناميه من كبر حجم القطاع غير الرسمي، حيث تشير بعض التقديرات الي ان حجم القطاع غير الرسمي في اقتصاديات الدول النامي يمثل نسبه مرتفعه تتراوح بين ٣٠ ل ٧٠٪ من إجمالي الناتج القومي لهذه الدول، وهذا مايعني ان نسبه كبيره من الانشطه الاقتصاديه في الدول الناميه يتم تشغيلها بمستوى اقل من المستوى الامثل للتشغيل وبتكلفه مرتفعه، وهو مايحد من الاستفاده من الخدمات التمويليه وغير التمويليه المقدمه للقطاع الرسمي، وبالتالي يمثل بقاء هذه الانشطه الاقتصاديه بشكل غير رسمي عائقا أمام نموها وزياده قدرتها التسويقية.
وبشكل عام تواجه الانشطه الاقتصاديه الغير رسميه بعض العقبات والقيود في مسيره عملها وهي المرتبطه بتوافر العماله الماهره، كما أنه في كثير من الدول الناميه لاتهتم المشروعات الاقتصاديه الغير رسميه اهتماما كبيرا بجلب التكنولوجيا الاجنبيه، حيث انها أيضا قد تكون غير قادره على استيعاب وتكييف هذه التكنولوجيا وفقا لمتطلباتها، كما أن القطاع الغير رسمي يواجه مشكله أخرى تمثل تحديا كبيرا أمامه، وهي ضعف الوضع التنافسي لمشروعاته، مما ينعكس على محدوديه قدرته للحصول على مدخلات انتاجيه عاليه الجوده. وبالتالي فأن كل ماسبق يوضح مدى الخطوره التي يشكلها القطاع غير الرسمي على القطاع الرسمي، لاسيما وان القطاع الغير رسمي قد يقوم بالترويج لسلع وبضائع قد تكون مهربه ولاتتفق مع المواصفات القياسيه، ليس ذلك فحسب، بل ان القطاع الغير رسمي قد يؤثر بطريقه مباشره على ربحيه القطاع الرسمي حيث يقوم بترويج منتجات تقل أسعارها كثيرا عن السلع المعروضه للقطاع الرسمي.
ولذلك في النهايه فإنه يجب التأكيد على أن مساعده القطاع غير الرسمي للدخول والاندماج في القطاع الرسمي أصبح أمرا في غايه الاهميه، ويجب أن يحظي بالاهتمام الكافي من قبل الدوله، حيث أن القطاع غير الرسمي أصبح كيانا ضخم ولا يلتزم بسداد ايه أعباء ماليه تجاه الدوله وأصبح يشكل خطوره على القطاعات الرسميه، مما يستوجب ذلك ضروره وضع حلول غير تقليديه لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج والتعامل بشكل تكاملي مع القطاع الرسمي، ومن تلك الحلول على سبيل المثال، هو قيام وزاره الصناعه والتجاره الخارجيه والاجهزه المختصه، بعمل حصر شامل لكافه الانشطه الاقتصاديه غير الرسميه سواء الصناعيه منها أو التجاريه ويتم تسجيلها في الجهات الرقابيه المختصه كمصلحه الرقابه الصناعيه على سبيل المثال، وكذلك تقوم الحكومه بتوفير كافه سبل الدعم المادي والقانوني للقطاع الغير رسمي بما ينعكس في النهايه على تحقيق التنميه المحليه، هذا بالاضافه إلى قيام الجهات الرقابيه والاداري كالتأمنيات والضرائب ومكاتب العمل والصحه والتموين بالتعامل بمرونه خاصه مع مشروعات وانشطه القطاع غير الرسمي بما يمثل حافز لتلك المشروعات على الاندماج في القطاع الرسمي، واخيرا تقوم الحكومه بتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلي وقروض ائتمانيه لتحفيز اي صاحب مشروع للتوجه بأن يبدأ مشروعه او نشاطه الاقتصادي بشكل رسمي.