بنوع من الدهشة الاستغراب وجدت نفسى استقبل أحد مقترحات اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فيما يخص الموسم الجديد ، والمتمثل فى تحديد سقف معين لرواتب اللاعبين !. كنوع من معالجة الأوضاع السيئة الناتجة عن تجمد النشاط إزاء جانحة كورونا.
حقيقة لا أدرى كيف تفتق ذهن صاحب هذا المقترح داخل الجبلاية وهو المفترض بحكم منصبه أكثر دراية من غيره بشئون وطبيعة الساحرة المستديرة .. إذ أن أمر مثل هذا يبقى غير مقبول تماما فى عالم كرة القدم ولا يناسب الطابع الاحترافى الحاكم بأمره علي اللعبة والمعتمد على العرض والطلب .. وإذا ما أطل برأسه تجد الفشل فى كل مكان، وارجعوا للتجارب !.
فى الصين حاولوا تطبيق ذلك المقترح لكنه هدم التجربة الأساسية للأندية هناك بجعل الدرى الصينى مصدر جذب للنجوم الكبار فى العالم، ليطفش أغلب الأسماء الكبيرة التى لحقت باللعب فى الدورى الصينى فى فترة من الفترات ويخسر ما صرفه مقدما وما حققه من دعاية لم تستكمل نتيجتها بعد قرار اتحاد الكرة هناك بوضع سقف للمرتبات.
كذلك فى الإمارات فشلت تلك التجربة، حيث تشهد الآونة الحالية حملة هجوم ضد اتحاد الكرة فى البلد العربي بعدما طبق هذا المقترح منذ أربعة أعوام، وأعتبره الأغلب الأعم من المنظومة الكروية هناك أنه السبب الرئيسي للانتكاسة التى تعيشها الكرة الإماراتية منذ فترة ليست بالقصيرة.
بصراحة مثل هذه المقترحات غير المجدية تأخر أكثر ما تقدم .. وتأخذ حيز من الاهتمام والتدوال والنقاش أكثر ما تستحق وأكثر من أمور أخرى أكبر فى الأهمية يجب أن توضع فى الحسبان إذا ما أردت أن تتطرق لنقاش يتناول رواتب اللاعبين.
هذا لا يعنى الموافقة أو التأييد للرواتب المبالغ فيها التى يحصل عليها الكثير من اللاعبين فى الدورى المصري، والحديث هنا مرتبط بمنطقية فى التعامل ، لذا كان من باب أولى على صاحب مقترح تحديد سقف معين لراتب اللاعبين فى الجبلاية، إذا كان بالفعل يريد التطوير والتنظيم ،أن يطرح علينا الرأى الأهم وهو كيف يتم تحديد رواتب اللاعبين وما هى الأسس والمعايير التى يتم من خلالها تقييم سعر اللاعب وماذا يستحق أن يتقاضاه ، ويحاول بالتنسيق مع الأندية أن يعمم الأمر بشكله هذا حتى ينير الطريق داخل الأندية نحو سبيل الإصلاح المنشود .
وإذا ما كان يعتقد أصحاب مقترح تحديد سقف لرواتب اللاعبين، أن ذلك حال تنفيذه سيخفف الأعباء المالية للأندية أوتقنين سوق الانتقالات سواء بالنسبة اللاعبين المحليين أو المحترفين، فليعلموا أن هذا الأمر فى المقابل يقتل الطموح ويضعف التنافس طالما المقابل المالى معروف وثابت على وضعه مهما كانت إمكانيات اللاعبين ومهما قدمموا من مستويات، فضلا عن كونه يشجع اللاعبين المحليين على الرحيل للخارج بحثا عن مقابل مادى أعلى ولن يكون مشجعا للمحترفين على اللعب بالدورى المصري طالما هناك من يمنحهم العقود المناسب لهم.
عامة توقعاتى كلها أن هذا المقترح لن ينفذ مثلما حدث من قبل فى حالة مشابهة عندما توقف النشاط عام 2011 ، ووقتها خرج البعض يطالب بضرورة وضع سقف محدد لأسعار شراء اللاعبين ومرتباتهم بعد الكساد الذى أصاب اقتصاد كرة القدم ، وبمرور الأيام وعودة عجلة الحياة للدوران ذاب الحديث فى هذا الشأن ، حيث من المعتاد فى وسطنا الكروى عند الأزمات تجد الكثير من الاقتراحات التى تواكب الأوضاع الدائرة لكن على الورق فقط واللعب بمشاعر الجماهير، وما أن تنتهى الأزمة حتى ترجع ريما لعاداتها القديمة وهلم جرا .