أثبت النادى الأهلى قوته التسويقية فى سوق الكرة المصرية والعربية والأفريقية، والتى كشف عنها قراره بعدم المساس بمرتبات اللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين وصرفها كاملة مقسمة على شهور حتى بداية يوليو القادم.
موقف الأهلى يؤكد ثبات موقفه المالى وامتلاك حتياطي نقدى قوى قادر على تغطية أوجه نفقاته و تسيير الأمور فترة من الوقت مهما توقفت مصادر الدخل عند أى أزمة طارئة مثلما يحدث فى الوقت الحالى بسبب جانحة كورونا.
امتلاك النادى الأهلى ما يعانيه على صرف المرتبات مدة أربعة شهور كاملة مع الوضع فى الاعتبار عدم عودة النشاط واستمرار توقف مصادر الدخل حتى ذلك الوقت، يكشف أن الأهلى واقف على حيله ماليا من واقع عقود الرعاية الكبيرة والمداخيل الثابتة استغلالا لشعبية جماهيرية النادى المستمدة من اسمه الكبير، وهو ما يحسب لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.
قرار الأهلى جاء معاكس لكل التوقعات، خصوصا وأن أغلب الأندية على مستوى العالم حتى الكبار منها ريال مدريد ، برشلونة ويوفنتوس ، قرروا تخفيض مرتبات اللاعبين، لذا كان من الطبيعى أن يسير الأهلى فى هذا الاتجاه الذى اتخذه أيضا أكثر من ناد مصرى، ولكن بما أنه -الأهلى- سار عكس التيار وأقدم على خطوة أبسط ما يقال عها لا تصدر إلا من الكبار.
قرار الأهلى جاء أيضا رغم أنه يملك رخصة تخفيض مرتبات اللاعبين وفقا للظروف الحالية بناء على قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الصادر من أيام قليلة والذى أجاز الأمر دون أن يكون على النادى الذى يقرر ذلك أى عواقب.. إذا ما أحترم النادى شرط التفاوض ثم معايير الفيفا عند القرار الأحادى فلا خوف من الشكاوى إذا حدثت.
ويبقى أهم ما فى القرار ليؤكد تحقيق النادى الأهلى دوره ومسئولياته المجتمعية تجاه لاعبيه وموظفيه وعامليه، كاحد الكيانات الكبيرة الذى دائما ما يكون له مواقفه وقت الشدائد والأزمات.