تعزز تركيا من تواجدها العسكرى في ليبيا عبر إرسال عدد من المستشارين الأتراك إلى مدينتي مصراتة وطرابلس، لتسيير الطائرة التركية المسيرة "درونز" وإدارة غرفة العمليات الرئيسية ضد قوات الجيش الوطنى الليبى في ليبيا.
الانخراط العسكرى التركى في ليبيا بدأ منذ عام 2014 بتقديم دعم كتائب ليبية مسلحة ومتشددة في بنغازى ودرنة وأجدابيا، وذلك لخدمة مصالح أنقرة وأطماعها الاقتصادية في ثروات ليبيا من النفط والغاز وتعزيز الفرص الاستثمارية للأتراك على الميليشيات المسلحة.
التدخل التركى في طرابلس بدد كافة فرص الحل السياسى في الدولة الليبية التى تعقدت بسبب الميليشيات المسلحة التي تهيمن على القرار السياسى في طرابلس وتعرقل كافة سبل الحل، وفشلت البعثة الأممية لدى ليبيا في تفعيل بنود اتفاق الصخيرات كافة وخاصة ملحق الترتيبات الأمنية الوارد في الاتفاق السياسى والذى يقضى بحل الميليشيات وتسليم أسلحتها.
بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تتغافل عن إرسال تركيا لأسلحة ومدرعات ودبابات إلى ميليشيات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبى لإطلاق العملية "إيريني" لمراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، وهو ما أغضب حكومة الوفاق التي تحظى بدعم عسكرى كبير من الجانب التركى.
إرسال تركيا لأسلحة إلى ميليشيات الوفاق في طرابلس يهدف بالأساس إلى تحويل ليبيا لحقل تجارب للأسلحة التركية من مدرعات ودبابات وطائرات تركية مسيرة، بالإضافة إلى تسويق الجانب التركى لأسلحته في منطقة شمال افريقيا بدعم حركات مسلحة وميليشيات إجرامية دون الالتفات لخطورة هذا التحرك على أمن واستقرار دول الشمال الافريقى.
الدور التركى المتصاعد في شمال افريقيا يحتاج إلى تحرك عاجل من الجامعة العربية لإيجاد حد للتدخلات العسكرية التركى في ليبيا ودعمها للميليشيات المسلحة، وتجنيب تونس من أن تتحول لبوابة خلفية إلى النظام التركى الذى يسعى للانطلاق من أراضى تونس لاستهداف الجيش الليبى في طرابلس.