السندات الإيرادية وسيلة التمويل المنسية

تعتزم وزارة المالية إصدار سندات خضراء، وهي تلك السندات التي تطرح لتمويل مشروعات متصلة بالبيئة وتغير المناخ، ويمكن للمستثمرين في هذه السندات تقييم الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها. وحاليا تعمل الحكومة على مراجعة المشروعات المستهدف تمويلها بالسندات الخضراء بالتعاون بين الوزارات المعنية. إن حجم وتوقيت الاصدار لم يحدد بصورة نهائية وإن كانت تشير الأنباء المتداولة أن حجم إصدار هذه السندات الخضراء سيكون في حدود 500 مليون دولار وهو لا يعد حجم كبير للإصدار لكنه منطقي في ظل الظروف الحالية . إن الإقدام على هذه الخطوة يجعل من مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و من الدول القليلة عالميا الرائدة في إصدار هذا النوع من السندات . الحديث عن السندات يدعونا للتذكير بأحد أدوات التمويل المنسية وأعني السندات الإيرادية، تلك السندات التي يطرحها الأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات المحلية بعد موافقة وزارة المالية لتمويل مشروعات إنتاجية أو خدمية على أن يتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها من إيرادات المشروع . لقد تم إقرار هذه الأداة منذ حوالي ستة سنوات وحتى الآن لم يتم استخدامها و حاليا قد يكون حان الوقت للتفكير مرة أخرى في اصدار هذا النوع من السندات حيث أنه في ظل جائحة كورونا وما تسببت فيه من تراجع الاستثمارات الأجنبية عالميا و إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار وسعي الحكومة لسد هذه الفجوة و العمل على إعادة تنشيط الإقتصاد و التعافي من آثار الجائحة وما نجم عنها من تباطؤ في النمو و إرتفاع في البطالة، فإن السندات الإيرادية قد تكون وسيلة مناسبة لتمويل العديد من مشروعات البنية التحتية كمحطات الطاقة و تحلية المياه والطرق والسكك الحديدية الواردة في خطة الحكومة للتنمية إذ تعمل السندات الإيرادية على تعبئة الاستثمارات المحلية و تعزيز المشاركة الشعبية في هذه المشروعات . وعلى صعيد آخر ستسهم هذه الأداة في تخفيف العبء عن الموازنة العامة و تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالإنفاق العام وأولوياته وهو ما يعني بصورة مباشرة رفع كفاءة الإنفاق العام . مهندس محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين