سعت مصر كثيرا خلال الشهور الماضية متخذة خطابا ناعما معلنة كل المسارات الدبلوماسية والسياسية، إلى تحقيق سلام عادل وشامل في ليبيا، حتى توجت هذا بإعلان القاهرة منذ أسابيع، الذى هدف فى المقام الأول على تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، لكنها لم تلق إلا الغطرسة التركية، وغض الطرف من القوى الدولية ضد الانتهاكات التركية الواسعة للقرارات الدولية الخاصة بليبيا وقيامها بنقل الأسلحة والمليشيات والمرتزقة إلى الأراضي الليبية دون تدخل أو ردع.
وهنا وجبت الضرورة أن يتحول هذا الخطاب الناعم إلى خشن، لأن القوى المتغطرسة التى تدار بعقل الارهاب والميلشيات لا تعرف غير لغة الردع والخشونة، وأن مسار السلام والتسامح والتعايش المشترك، لا مكان له مع تلك المتغطرسين.
لكن العجيب، أن موالى ومأجورى الأردوغان، من الجماعات الإرهابية، يواصلون يوميا بث السموم والتضليل لخدمة مولاهم المتغطرس، مدعين أن مصر هى من لديه أطماع فى ليبيا، متناسين أن القوى العالمية نفسها ترى أن التدخل التركى لا يحظى بأى شرعية.
ولهذ نقول لهؤلاء المغرضين المضللين، إن التدخل المصرى فى ليبيا له له أكثر من شرعية، الأولى شرعية البرلمان الليبى، السلطة الوحيدة المنتخبة هناك، ثم شرعية الشعب الليبى نفسه، والتى أتت من خلال تفويض مشايخ وأعيان القبائل، الذين لهم الحكم داخل الصحراء الليبية ويمثلون الكيان الليبى، وشرعية أخرى تأتى من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يؤكد أنه يحق لأى دولة الدفاع عن نفسها حال وجود تهديدات عند حدودها المباشرة بل يحق لأى دولة التدخل إذا طلب منها ذلك عبر القنوات الرسمية والشرعية، لنأتى فى النهاية إلى شرعية الشعب المصرى نفسه بتفويض القيادة السياسية فيما تراه مناسبا، والموافقة على خيار تتخذه، حتى لو كان هذا الخيار عسكرى.
وأخيرا نذكر، أعداء الوطن، بشهادة كل القوى الدولية العالمية، وهنا نأخذ تقرير للبنتاجون الأمريكية، مثالا، حيث إنه أكد أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة السوريين الى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، وأن النظام التركى دفع أموالاً من الخزينة الليبية، وعرض منح الجنسية على آلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب ميليشيات السراج فى طرابلس، كما أن السراج قد منح جميع العسكريين الأتراك العاملين فى طرابلس الصفة الدبلوماسية، وهو أمر لم يحدث من قبل فى أى دولة، فكفى تضليلا وتزيفا، مصر باقية خالدة، رغم كل حاقد أو حاسد أو خائن..