على مدار السنوات الماضية عانت شركات القطاع العام من إهمال سواء في البنية التحتية أو في اختيار الكوادر المؤهلة لقيادة هذه الشركات والممثلة في رؤساء وأعضاء مجلس الإدارات وبدلا من أن يكون الكفاءة والخبرة معيار الاختيار ظلت لفترات طويلة المعرفة والمحسوبية، هما المعيار الأساسي لاستمرار القيادات في أماكنهم دون تطوير أو وجود رؤية مستقبلية للنهوض بهذه الشركات، حتى جاءت توجيهات القيادة السياسية بتطوير شركات القطاع العام وعودتها الى سابق عهدها للمساهمة في الدفع بعجلة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد مما سيقلل الضغط على الاستيراد من الخارج خاصة فيما يتعلق بمنظومة السلع الاستراتيجية.
اختيار قيادات شركات القطاع العام يجب أن يكون وفق رؤية وأن يكون لدى من سيتولى مسؤولية الإدارة وأعضاء مجالس الإدارات القدرة على التعامل مع من يعملون تحت قيادتهم وتوظيفهم بالشكل الأمثل دون أي تعقيدات في منظومة العمل ،وأن ذلك لن يأتي سوى لمن لديهم القدرة على فن الإدارة ، كما أن نجاح أي منظومة وتطويرها قائم على كيفية توظيف العنصر البشرى واستثماره بشكل جيد وهو ما نجده دائما في توجيهات القيادة السياسية والدفع بالشباب في مختلف المؤسسات لتولى المسؤولية ومشاركة الحكومة في اتخاذ القرارات ولنا في ذلك مثالا ناجحا في حركة المحافظين الأخيرة وتولى بعض الشباب محافظين ونواب محافظين .
الاختيار الأمثل لرؤساء ومجالس إدارات شركات القطاع العام يمثل طفرة كبيرة في النهوض بهذه الشركات فتطوير البنية التحتية يجب أن يكون بالتوازي مع إعداد دورات تدريبية للعاملين، في ظل تولى مسؤولية القيادة ممن لديهم القدرة على الإبداع وإعداد خطط خارج الصندوق، وأن لا يقتصر دورهم على تيسير الأعمال فقط ،حيث أن الاستثمار في العنصر البشرى أهم من مجرد الاستثمار في الانشاءات فقط ، وبدون العنصر البشرى القادر على القيادة لن يستمر تطوير الانشاءات كما أن القيادة الناجحة تستطيع تطوير المؤسسة التي تقودها ولو إمكانيات بسيطة ، فالقيادة السياسية الحالية نجحت على مدار الـ 6 سنوات الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات التي لم تحقق على مدار أكثر من 30 عاما ماضية وذلك في مختلف المجالات من مشروعات تنموية واستثمارية.