مازلت بصدد الحديث فى قضية نقل وتداول الدواجن والطيور الحية، وما تمثله من خطورة فى نقل الأمراض، وتأثيرها المباشر على عجلة الاقتصاد، خاصة أن هذه الصناعة الوطنية الهامة، تحتاج إلى الكثير من الدعم، لتصبح مصدرا للعملة الأجنبية، فحجم الثروة الداجنة بمصر كبير جدا، والقطاع الداجنى نجح خلال الأعوام الماضية فى تحقيق أعلى إنتاجية، ووصل إلى 14 مليار دجاجة سنويا، بزيادة مليار دجاجة عن العام الماضى، بما يؤكد أن هذا القطاع واعد ويمكن الاعتماد عليه فى دعم الاقتصاد الوطنى.
المشكلة الكبيرة التى تقف أمام قانون منع تداول ونقل الطيور الحية ترتبط في الأساس بثقافة المستهلك، الذى غالبا ما يرى أن الدواجن المبردة ليست طازجة، ولا يُقبل على شرائها، نتيجة موروث قديم مرتبط بفكرة ذبح الطيور داخل المنازل الريفية، والنظرة للداوجن المجمدة أو المبردة باعتبارها مخاطرة غير محسوبة، وهذا كله يعود إلى غياب التوعية فى وسائل الإعلام، فهذه القضية يغيب عنها الاهتمام في الوقت الراهن.
أتصور أن تعامل المواطن مع الدواجن المبردة أو المجمدة أشبه بفكرة رغيف العيش ، الذى يسجل فيه المصريون أرقاما قياسية، فتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، والمواطن المصرى يستهلك نحو 100 كيلو جرام من القمح سنوياً، وهذا يشكل ضعفي النسبة فى الاتحاد الأوروبى وثلاثة أضعافها فى سائر مناطق العالم، مع العلم أن مصر هي الدولة رقم 13 من حيث عدد السكان، بما يزيد عن المائة مليون نسمة، إلا أن النمط الغذائي الخاطئ الذى يعتمد على استهلاك معدلات غير مسبوقة من الدقيق فى الطعام جعلها في المرتبة الأولى عالميا، وهذا بطبيعة الحال لم يكلفنا عملة صعبة وأعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة فحسب، بل ساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة فى انتشار العديد من الأمراض المزمنة، أو السارية، وهذا هو الحال فى قضية الدواجن المبردة فثقافة اعتماد المواطن على محال بيع الطيور الحية، أشبه بالاستهلاك الكبير من الخبز، الذى يتجاوز كل المعدلات العالمية، وهذا بالطبع يحتاج إلى ثقافة لتغيير أنماط الاستهلاك حفاظا على صحة المواطن.
تطبيق القانون 70 لسنة 2009، الخاص بنقل وتداول الدواجن الحية يحتاج إلى تدخل حاسم من الحكومة، مع ضرورة تنظيم حملة إعلامية ضخمة يتم خلالها التوعية بخطورة نقل وتداول الدواجن الحية، وما قد تؤدى إليه من أمراض خاصة قبل فصل الشتاء، الذى تنشط فيه الأمراض المشتركة بين الداوجن والإنسان.